ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحجز الإداري:>الوصف

الحجز الإداري: نظام اختياري

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: عمران، محمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع576
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 34 - 39
رقم MD: 802280
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحجز الإداري | المجتمع المصري | القرارات الإدارية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

64

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى استعراض الحجز الإداري نظام اختياري. وتناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية وهي، أولاً: تعريف الحجز الإداري. ثانياً: الغرض من تقرير نظام الحجز الإداري. ثالثاً: تمييز الحجز الإداري عن التنفيذ القضائي. رابعاً: مصادر قانون الحجز الإداري. خامساً: قانون الحجز الإداري وقانون المرافعات: حيث ينظم قانون المرافعات المدنية والتجارية التنفيذ الجبري في الكتاب الثاني منه المواد 274 وما بعدها، وتحكم هذه النصوص التنفيذ القضائي أما التنفيذ الإداري فينظمه كما قدمنا قانون الحجز الإداري. سادساً: الحجز الإداري نظام اختياري: فمن المقرر أن التجاء السلطة العامة إلى نظام الحجز الإداري يعتبر ميزة لها على غيرها وليس واجباً عليها، ولهذا لها أن تلجأ إلى قواعد التنفيذ القضائي الذي ينص عليه قانون المرافعات. سابعاً: تزاحم الحجز الإداري والحجز القضائي: فالحجز الإداري رخصة للجهة الدائنة الحاجزة وذلك على النحو الوارد بالمادة الاولي من قانون الحجز الإداري:" يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الاتية في مواعيدها المحددة بالقانون"، وإن كان ظاهر النص لا يمنع من ازدواج طريقة الحجز" الحجز الإداري والحجز القضائي". وختاماً فالحرية والاختيار لطريقة التنفيذ ليست مطلقة دائماً، إنما يحد من هذه الحرية اختيار طريق معين للتنفيذ لأن الحجز الإداري نظام استثنائي منحه المشرع للإدارة لضرورة معينة، وأن تبسيط الإجراءات لصالح الدولة، لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق وحريات الافراد، لاسيما في مجال التقاضي والتنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.