| المستخلص: |
1- هذا البحث يتحدث عن حكم رهن الدين، أي جعل الدين رهناً بدين غيره سواء من جنسه او من غير جنسه. 2- صورة المسألة: أن يكون لك على شخص دين، فتشتري منه شيئاً بثمن مؤجل وترهن عنده الدين الذي في ذمته. 3- اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة على قولين: أ- عدم جواز رهن الدين ممن عليه الدين لأنه لا يتحقق قبضه والقبض شرط في لزوم الرهن. ب- جواز رهن الدين ممن هو في ذمته لأنه يجوز بيعه منه فكذلك الرهن. ورجح الباحث القول الثاني. 4- تحدث الباحث من حكم رهن الدين من غير من عليه الدين. وصورتها: لو كان لك دين على زيد، وزيد له دين على عمرو، فيرهنك زيد دينه الذي على عمرو في دينك الذي عليه، اختلف الفقهاء على قولين: أ- عدم الجواز لأنه غير مقدور التسليم. ب- جوازه تخريجاً على صحة بيع الدين من غير من هو عليه، وهو الراجح عند الباحث. 5- يعتبر تسليم الراهن صك الدين الرسمي إلى المرتهن إقباضاً حكمياً لمضمونه، سواء كان ذلك الصك سنداً إذنياً (لأمر) أو كمبيالة فيجوز شرعاً إصدارهما وتداولهما بالتظهير ورهنهما.
1. The present paper tackles the ruling on mortgaging the debt; namely placing the debt under mortgage for another debt either of the same type or of a different type. 2. The case means that one has a debt due from someone and he buys something from him at a deferred price and place the debt due from him under mortgage with him. 3. Jurists differ as to the ruling on this case in two opinions as follows: a. It is not permissible to mortgage the debt with the debtor because receiving, which is a condition for mortgaging, is not realized. b. It is permissible because it is permissible to sell it to him, and hence it can be mortgaged with him. The author considers the second opinion as the preponderant one. 4. The author discusses the ruling on mortgaging the debt when.
|
