ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السيادة ونظرية القانون:...>الوصف

السيادة ونظرية القانون: حول قضية تيران وصنافير

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: عبدالمجيد، إسلام عوض (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع66
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 145 - 153
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 802656
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
السياسات الخارجية | نظرية القانون | قضية تيران وصنافير
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

145

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على السيادة ونظرية القانون حول قضية تيران وصنافير. اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن السيادة-الدولة، المجتمع والقانون. كما كشف المحور الثانى عن القانون ما بين الوقائع والمعايير. وكشف المحور الثالث عن إعادة تأسيس نظرية القانون، حيث من بين أهداف هذه الدراسة الأساسية، نقد نظرية القانون المعيارية في سياق عجز فيه فقه القانون العام عم مسايرة التحولات الاجتماعية والاتجاهات القضائية المعاصرة، ومما لا شك فيه أن الحكم في قضية تيران وصنافير يعكس درجة تطور بلغها النظم القانوني مرتبطة بتحولات سوسيوسياسية جارية بشكل يجب أن تستجيب له الدراسات القانونية النقدية، بما في ذلك الانشغال بمهام إعادة تأسيس نظرية القانون. واختتمت الدراسة بإيضاح أن الحكم في قضية تيران وصنافير يعكس درجة تطور بلغها النظام القانوني مرتبطة بتحولات سوسيوسياسية جارية بشكل يجب أن تستجيب له الدراسات القانونية النقدية، بما في ذلك الانشغال بمهام إعادة تأسيس نظرية القانون، وأن فكرة السيادة تنطلق من حق المجتمع في السلطة وتفويضها، ومع ذلك تنتهي بإخضاعه من خلالها وبواسطة أجهزة الدولة القمعية، وهو ما ينعكس على نظرية القانون المعيارية بشكل يجعلها محصورة فى حدود الإجرائية الشكلية، بما تتضمنه من إكراهات انضباطية. وطرح في هذه الدراسة القانون كوسيط ما بين الوقائع والمعايير، وأيضا مفهوم الفعل التواصلي، حيث أن هذا التوتر في صلب اللغة واستخدامها، ويمتص من خلال آليات الاندماج التواصلية وهنا يمكن تشخيص القانون كمحول ما بين لغة التواصل المنتمية للعالم المعيش واللغة الاستراتيجية الخاصة بالنظم الإدارية والاقتصادية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

حاول الباحث في هذه الدراسة توضيح أن الحكم في قضية تيران وصنافير يعكس درجة تطور بلغها النظام القانوني مرتبطة بتحولات سوسيوسياسية جارية بشكل يجب أن تستجيب له الدراسات القانونية النقدية، بما في ذلك الانشغال بمهام إعادة تأسيس نظرية القانون، وأن فكرة السيادة تنطلق من حق المجتمع في السلطة وتفويضها، ومع ذلك تنتهى بإخضاعه من خلالها وبواسطة أجهزة الدولة القمعية، وهو ما ينعكس على نظرية القانون المعيارية بشكل يجعلها محصورة فى حدود الإجرائية الشكلية، بما تتضمنه من إكراهات انضباطية. ونطرح في هذه الدراسة القانون كوسيط ما بين الوقائع والمعايير، وأيضا مفهوم الفعل التواصلي، حيث أن هذا التوتر في صلب اللغة واستخدامها، ويمتص من خلال آليات الاندماج التواصلية وهنا يمكن تشخيص القانون كمحول ما بين لغة التواصل المنتمية للعالم المعيش واللغة الاستراتيجية الخاصة بالنظم الإدارية والاقتصادية. كما نطرح إعادة تأسيس السلطة القانونية من خلال نقل السلطة التشريعية إلى مجموع المواطنين، حيث يستطيعون وحدهم توليد السلطة التواصلية، وتبرير الإلزامية السياسية والقوانين حيث تكون المداولات والنقاشات وجهها لوجه، ونحو بلورة نظرية قانون نقدية أو مادية تستجيب للتحولات السوسيوسياسية الجارية كعملية مادية في شكل وطبيعة علاقات الدولة - المجتمع، والتي تتخذ من المجال العام السياسي ساحة لها، وتسهم في انعتاق القانون من الإكراهات الانضباطية، ونفوذ نظرية السيادة.
ISSN: 2356-9093

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.