المستخلص: |
ترفض الشريعة الإسلامية صراحة كل وسيلة أذى لجسد الإنسان إلا بحق، كقتل القاتل العمد وقطع يد السارق أو ما شابه، لهذا فإن السعي إلى التعذيب وراء الحصول على اعتراف المتهم، ترفضه الشريعة، والاعتراف الذي يصدر نتيجة الإكراه أو التعذيب لا يعتد به. أما الاعتراف الصادر من المتهم بعد وقوع الجريمة فعلا، وبناء على طلب إحدى السلطات المختصة، يكون فاقدا لشروط صحته إذا كان غير قائم على إرادة حرة، إذ يجب أن يصدر الاعتراف بناء على اختيار المتهم وهو على علم بجميع الظروف التي تحيطه، وشرط الإرادة الحرة هو شرط موضوعي في الاعتراف كعمل إجرائي، هذا ولا يجوز استخدام التنويم المغناطيسي ولو برضا المتهم، طالما أنه يحتمل أن يكون رضاه ناتجا عن خوفه من أن يعتبر رفضه الخضوع لمثل هذه الوسائل قرينة على الإدانة.
Islamic law explicitly rejects all the way to harm the human body, such as killing, cut the hand of the thief, and therefore seek to torture in the pursuit of obtaining a confession of the accused rejects sharia law and the recognition issue as a result of coercion or torture is not reliable and has no value. The admission by the accused after the crime occurred, and at the request of one of the competent authorities in this case believe that the said recognition was unconscious for a condition of its validity if lacking in free will, which must be issued based on recognition of choice of the accused is aware of all the circumstances.
|