ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البنى التحتية بين كلف الفساد و...>الوصف

البنى التحتية بين كلف الفساد وكلف تمويل الاستثمار

المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الكعبي، بثينة راشد حميدي (مؤلف)
المجلد/العدد: س37, ع98
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 208 - 230
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 802776
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد العراقى | الفساد | الفساد المالى | الفساد الإدارى | المشاريع الاستثمارية | الاستثمار
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن الفساد المالي والإداري في كثير من مفاصل الدولة سمح بنجاح مشروعات متآمرة على العراق وشعبه وادت إلى تأخر إعادة أعمار العراق رغم رصد وتخصيص مبالغ طائلة على هذا الجانب والتي كلفت البلد مئات المليارات من الدولارات، لم نلمس منها تغيير على ارض الواقع، مما جعل الوضع الراهن يتطلب مشروعا انقلابيا على الواقع المرير والفساد المتفشي الذي يمثل آفة تنخر في هيكل البلد العزيز، ويتمثل هذا المشروع في إخراج عجلة الاستثمار والأعمار للبنى التحتية من الأيادي الفاسدة إلي جهات تعمر بإخلاص ويشهد لها تأريخها الإنتاجي السابق، شركات ترفض تقديم الرشى والابتزاز والتعطيل في إنجاز أعمالها. وتبرز أهمية البحث من أهمية موضوع تنفيذ المشاريع الاستثمارية في البنى التحتية ودورها المهم في إنعاش الاقتصاد العراقي بجعله بلدا زراعيا وصناعيا وتجاريا بدلا من الاعتماد على النفط كمصدر منفرد لتمويل الموازنة العامة للدولة واستنزاف وتبديد الثروة النفطية الان ولفترة تمتد لأكثر من خمسون سنة سابقة. وهدف البحث إلى تسليط الضوء على موضوع الفساد المالي والإداري وموضوع الاستثمار في البنى التحتية وتمويلها من أموال النفط بالآجل بدلا من تنفيذها بتمويلها سنويا من الموازنة وتبديد الأموال المخصصة سنويا،، واستند البحث إلى افتراض "أن تبديل كلف الفساد المالي والإداري بكلف تمويل المشروعات الاستثمارية من النفط بالآجل يسهم في إعادة أعمار البنى التحتية ويضمن عدم تبديد الأموال المخصصة للأعمار في موازنة الدولة". وتوصل البحث إلى اهم الاستنتاجات التالية: أن كلفة الفساد المالي والإداري في البلد في الفترة المبحوثة تمثل آفة فتاكة تنخر بجسد وأموال العراق وتحول دون تنفيذ أي مشروع ذو فائدة للبلد أما قانون البنى التحتية يمثل فرصة لإعادة هيكلة العراق بسرعة واقل كلفة ويلغي فرص الفساد، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الأساسية فلا كهرباء بدون ماء ولا زراعة بدون ماء وكهرباء ولا صناعة بدون زراعة ونقل وهكذا.

The financial and managerial corruption in many parts of the country Has led to success of projects against Iraq and its nation, a matter that has led to the delay of reconstructing it regardless of the great amount of financial supports presented, to remedy this, it requires that a great project of construction and building and getting rid of corrupted hands and giving the lead to the faithful who have a great previous history in reconstructions. The importance of the research lies in the importance of performing investment projects in undergrounds. This has a crucial role in refreshing Iraqi economy throughout making it an agricultural, industrial and trading country instead of depending only on oil as a unique source of financing the country general budget, and reducing this fortune. The research aims at shedding tight on financial and managerial corruption, investment in the undergrounds and finance it from the oil finance “money”. The research is built upon a hypothesis which stated that changing the financial and managerial costs with these of financing investment project depending on oil post pond leads to reconstructing the undergrounds and ensure that the money related to this in the country budget will not be wasted. Among the conclusions are :the cost of financial and managerial corruption in the country within the period searched represents a disease in the body and finance of Iraq and it prevent the performing of any project .the law of undergrounds represents a good chance to reconstruct Iraq with a less cost and reduce corruption .attention should be first to essential projects such as electricity, water, agriculture since non them can be flour is heed alone.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.