ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجارة العين المؤجرة: دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الهاجري، محمد عبيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج20, ع58
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: أبريل
الصفحات: 607 - 637
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 802831
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

169

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على إجارة العين المؤجرة من خلال دراسة فقهية مقارنة. واشتمل البحث على عدة مباحث، المبحث الأول: التأجير بالباطن من قبل المستأجر، حيث أتفق الفقهاء علي منع المستأجر تأجير العين المؤجرة لغيره إذا حصل الضرر. المبحث الثاني: تأجير العين المؤجرة قبل قبضها، حيث توصل الفقه إلى أن التصرف بالإجارة للعين المؤجرة يدخل تحت النهي عن ربح مالم يضمن ويدخل في باب النهي عن بيع المبيع قبل قبضه. المبحث الثالث: تأجيرها بزيادة في الأجرة، فالمنافع قد دخلت في ضمان المستأجر من وجه، فإنها لو فاتت من غير استيفائه كانت من ضمانه. المبحث الرابع: تأجير العين المؤجرة لمالكها، يجوز للمستأجر تأجير العين المؤجرة لمالكها كما يجوز له تأجيرها لغير مالكها لأنه ملك منافعها فجاز له بيعها علي من أراد. المبحث الخامس: تأجيرها من قبل المؤجر. اختتم البحث بعدد من النتائج ومنها، ان المستأجر له حق تأجير العين المؤجرة لغيره بشرط ان لا يكون في ذلك ضرر على هذه العين، ولا يصح إجارة العين المؤجرة قبل قبضها ولو كان ذلك للمؤجر سدا لذريعة الربا ومسألة العينة، وقياساً على البيع في النهي عن بيع المبيع قبل قبضه. كما توصلت نتائج البحث إلى أنه يجوز تأجير العين المؤجرة من قبل مالكها وسواء أجرها للمستأجر نفسه أو لمستأجر آخر لكن بشرط أن تكون بعد انتهاء مدة الأول. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2357-0636

عناصر مشابهة