المصدر: | الاقتصاد والمحاسبة |
---|---|
الناشر: | نادي التجارة |
المؤلف الرئيسي: | إبراهيم، أحمد حسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ibrahim, Ahmed Hassan |
المجلد/العدد: | ع664 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 16 - 17 |
رقم MD: | 803055 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أن الصناديق الخاصة لا تمكن صانع وراسم السياسة الاقتصادية من المعرفة الدقيقة بحجم الكميات المالية الموجودة في السوق وبالتالي لا يستطيع أن يقدر معدلات التضخم، كما أنها تنشئ مراكز مالية خارج نطاق الرقابة تؤدى إلى فساد وإفساد القيادات الإدارية، وستظل الصناديق الخاصة لغزا يثير التساؤلات على الساحة العامة بمصر مفادها، لماذا غابت هذه الصناديق من الموازنة العامة للدولة على مدار السنوات الماضية حتى الآن، والجهات الرقابية ووزارة المالية لا تعرف حجم أموالها ومن ثم لا يمكن تقدير حجم الإيرادات والمصروفات بها بالرغم من أن الصناديق الخاصة نشأت بهدف نبيل، ويجب نقلها بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة، لذلك قد تقرر رسميا ضم الصناديق الخاصة إلى موازنة الدولة، وتقرر تشكيل لجنة تضم وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية ستكون مسئولة عن دراسة الأمر بشكل قانوني، ورفع تقرير لرئيس الوزراء، وأن مجلس الدولة سيتولى مهمة إعداد تقرير قانوني مفصل عن قانونية ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة. |
---|