ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفساد الإداري والمالي في العر...>الوصف

الفساد الإداري والمالي في العراق: مظاهر وأسباب ومعالجات

العنوان المترجم: Administrative and Financial Corruption in Iraq: Manifestations, Causes and Treatments
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الحجيمي، سهيلة عبدالزهرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إبراهيم، أحمد إياد (م. مشارك)
المجلد/العدد: س38, ع102
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 49 - 61
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 803110
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الفساد | الفساد المالى | الفساد الإدارى | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The developing countries and their societies are facing a societies are facing a serious problem represented by the financial and management corruption which imply limitations on development process, infrastructures, financial and managerial capacity, and security. Thus, the states of those countries become unable to make progress in many needed aspects of the development process. As many concerned with the problem of corruption and its remedy, they agreed on the need to put institutional frame work for limiting that problem by specific steps that leading in the end to support economic development process.

تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدأت بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتي تنطوي على تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة على مواجهة تحديات أعمار أو إعادة إعمار وبناء البني التحتية اللازمة لنموها. لاقت هذه المشكلة (الفساد Corruption) اهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين واتفقت الآراء على ضرورة وضع وتأسيس إطار عمل مؤسسي الغرض منه تطويق المشكلة وعلاجها من خلال خطوات جدية ومحددة ومكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره وفي كافة مجالات الحياة لتعجيل عملية التنمية الاقتصادية وقد أشار مدير فرع الجنوب لهيئة النزاهة العامة إلى أن الفساد الإداري والمالي ظاهرة قديمة أصابت الجهاز الإداري في العراق منذ نشأة الدولة العراقية في بداية عشرينيات القرن الماضي واستفحلت بعد انقلاب 1968. وكان التغير بالنظام السياسي ودخول قوات الاحتلال الأجنبية عام 2003 وخوض عملية الانتخابات بطريقة ديمقراطية وحرية تامة موضع استبشار من قبل المواطنين لتغيير معالم الظلم والهدر والتبذير للأموال العامة وعدم العدالة في توزيع الثروات العامة بعد معاناة حروب وحصار دام لعقود.. ولكن الحقيقة كانت مخيبة الآمال لوجود نخب سياسية مختلفة الأطياف أضحت اهتماماتها بالدرجة الأولى (كما يتداول علنا بوسائل الإعلام المختلفة) توزيع حصص القيادات العليا أو الحقائب الوزارية أو الإدارات العامة مما أضحى العراق ممثلا المركز 129 في الدول الأنظف في سلم الفساد (في تقرير لمنظمة الشفافية العالمية) أو كما جاء (في تقرير مستقل آخر) باعتباره ثالث بلد (بعد الصومال وميانمار) من بين 180 بلدا في الفساد، وكان لسن العديد من القوانين وتشكيل المفوضية العامة للنزاهة ووجود دوائر المفتش العام في الوزارات بارقة أمل وشعور باطمئنان لعهد جديد دخل فيه العراق واندثرت معه عصور الظلمة، إلا أن تشريع القوانين الممهدة للسلب والنهب والاحتيال في وضح النهار وبأساليب ملتوية وظهور المخاصصة وتمرير قوانين مقابل تمرير أخرى بات يحمل مسوغا قانونيا ضمن مصطلح الحصانة (سواء كان للمشرع أو للموظف القيادي الكبير) الذي يحملها نتيجة رفض الموافقة على قرار الإحالة إلى القضاء استنادا إلى المادة 136 فقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 التي تعطي الحق لمرجع المتهم إلى عدم الموافقة على قرار الإحالة إلى المحاكم. لهذا كان على المتهمين والباحثين ضرورة إعداد الدراسات والبحوث لتشخيص ومتابعة ومن ثم معالجة ظواهر الفساد المختلفة وأهمها الفساد الإداري الذي يتبعه الفساد المالي حتما.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.