ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام الحاكمية المؤسسية الحل ال...>الوصف

نظام الحاكمية المؤسسية الحل السليم للأطراف المتعارضة في ظل نظرية الوكالة

العنوان المترجم: Institutional Governance System: The Right Solution for Opposing Parties Under the Agency Theory
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: علي، أسامة عبدالمنعم السيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عثمان، عبدالرزاق محمد (م. مشارك), دودين، أحمد يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: س38, ع102
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 260 - 274
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 803154
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الحاكمية المؤسسية | الحاكمية المؤسسية للشركات | نظرية الوكالة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Modern and contributing business ownership are charactorzal by contribute to schizophrenia for management. It is natural that the parties intended - the owners and management - maximizing their fortune and their profits at one time. But this may be achieved at the expense of each other. Although it is expected that the Department is working to serve the best interest of owners as possible, but may deviate from this end, more or less towards their own interests at the expense of the owners. Therefore, the activities may not always governed by their expected impacts to the wealth of the last two - the owners, which is expected to give rise to a conflict of interests between the parties. This leads to influence investment decisions and financing, organizational structure, projects and rewards management, and some of the transactions of the project or the company concerned, and thus need these Parties to the neutral reconcile between the company and various stakeholders, and that to not be only be given antibiotic drops system efficiently as tools of corporate governance that it is hoped to be the real key to avoid the conflict between the parties to agency theory. So I tried the study demonstrate the importance of this system to remove any conflict can be done by the various stakeholders, the study found the necessity and quality of this system as a proper solution to the parties opposing the light of agency theory.

تتميز شركات الأعمال الحديثة المساهمة بانفصام ملكيتها عن إدارتها. ومن الطبيعي أن يستهدف الطرفان - المالكون والإدارة - تعظيم ثرواتهما وعائداتهما في وقت واحد، ولكن ذلك قد يتحقق على حساب بعضهما البعض. ورغم أنه من المتوقع أن تعمل الإدارة على خدمة مصلحة المالكين بأفضل شكل ممكن، إلا أنها قد تحيد عن هذه الغاية بدرجة أو أخرى باتجاه تحقيق مصالحها هي على حساب المالكين. ولذلك فإن نشاطاتها قد لا تحكمها دائما آثارها المتوقعة بالنسبة لثروة الآخرين – أي المالكين – مما يتوقع أن ينشأ عنه تضارب في المصالح بين الطرفين. ويؤدي ذلك إلى التأثير على قرارات الاستثمار والتمويل، والهيكل التنظيمي، ومشاريع مكافآت الإدارة، وبعض معاملات المشروع أو الشركة المعنية، وبذلك تحتاج تلك الأطراف إلى جهة محايدة توفق ما بين إدارة الشركة وأصحاب المصالح المختلفين، وهذا لا يكون إلا بوجود نظام كفوء يتجسد بأدوات الحاكمية المؤسسية التي يؤمل أن تكون المفتاح الحقيقي لإزالة التعارض ما بين أطراف نظرية الوكالة. لذلك حاولت هذه الدراسة بيان أهمية هذا النظام في إزالة أي تعارض من الممكن حدوثه من قبل أصحاب المصالح المختلفين. وتوصلت هذه الدراسة أيضا إلى ضرورة وجود هذا النظام باعتباره الحل السليم للأطراف المتعارضة في ظل نظرية الوكالة.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.