ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القطاع المالي وعلاقته بالتجارة...>الوصف

القطاع المالي وعلاقته بالتجارة الخارجية: دراسة تحليلية للميزانية العامة وعلاقتها بالميزان التجاري في العراق للمدة 2004-2012

العنوان المترجم: The Financial Sector and Its Relation to Foreign Trade: Analytical Study of The General Budget and Its Relation to The Trade Balance in Iraq for The Period 2004-2012
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: دواي، مهدي صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عكاوى، عمر محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: س38, ع105
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 1 - 13
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 803338
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الميزانية العامة | السياسة المالية | التجارة الخارجية | الاقتصاد العراقى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Dealing with the general indicators budget and the balance of trade is tregareled as an account of a real path to economic performance of each country, all components represent the essence of policies of financial and business that make up its general economic policy, fiscal policy tool designated general revenue and public spending could affect the balance of trade through the package exports and imports, and vice versa. Reflected the facts largely with respect to the nature of Iraqi economy, which still depends on the public role sector in moving activities and economic activities by virtue of rentier, from here , the analysis of the general budget and the trade balance of the country is an analysis of the financial sector and its relationship to foreign trade , and this analysis will contribute accurately and positively in drawing financial and trade policies over the ability of cash to stimulate the development indicators and economic growth in Iraq.

يعد التعاطي مع مؤشرات الميزانية العامة والميزان التجاري بمثابة كشفًا حقيقيًا لمسار الأداء الاقتصادي لكل بلد، فكلا المكونين يمثلان جوهر السياستين المالية والتجارية التي تتشكل بهما السياسة الاقتصادية العامة، فأدوات السياسة المالية المعنية بالإيرادات العامة والإنفاق العام من الممكن أن تؤثر على الميزان التجاري من خلال حزمة الصادرات والاستيرادات والعكس صحيح. ويتجسد هذا الواقع بشكل أكبر فيما يخص طبيعة الاقتصاد العراقي، الذي ما زال يعتمد على دور القطاع العام في تحريك الأنشطة والفعاليات الاقتصادية بحكم الصفة الريعية له، من هنا فإن تحليل الميزانية العامة والميزان التجاري لهذا البلد يعد بمثابة تحليلًا للقطاع المالي وعلاقته بالتجارة الخارجية. وهذا التحليل سوف يسهم بشكل دقيق وإيجابي في رسم سياسات مالية وتجارية ونقدية أ كثر قدرة على تحفيز مؤشرات التنمية والنمو الاقتصادي في العراق.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.