المصدر: | مجلة الشئون الأفريقية |
---|---|
الناشر: | الجمعية العلمية للشئون الأفريقية |
المؤلف الرئيسي: | آدم، مجدي محمد محمود (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Adam, Magdy Mohamed Mahmoud |
المجلد/العدد: | مج4, ع14,15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 163 - 210 |
رقم MD: | 804548 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى عرض خطوات تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية في جنوب أفريقيا من خلال المنهج المتدرج في التحرير وذلك من خلال التعرف على الشروط التي يجب توافرها قبل تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية، وتحليل تطور ميزان المعاملات الرأسمالية قبل وبعد التحرير، كما تهدف إلى التعرف على أثر تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية على النحو والاستقرار، مشيراً إلى أن للتحرير أثراً إيجابياً على تغير تكوين هيكل التدفقات من التدفقات الأخرى، التي تشمل القروض الحكومية إلى التدفقات الخاصة بعد التحرير، وكذلك عند قياس أثر التحرير على الاقتصادي فتبين أن لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين النمو في الناتج ومتغيرات الانفتاح في معاملات رأس المال والاستثمار الأجنبي قبل التحرير، بسبب العزلة التي كانت تعاني منها الدولة. هدفت الدراسة إلى الكشف عن تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية وأثره على النمو الاستقرار الاقتصادي في جنوب افريقيا منذ عام 1994. استخدمت الدراسة الانحدار المتعدد كأداة للقياس. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: طبيعة القيود في جنوب افريقيا. المحور الثاني: تأمين حكومة الفصل العنصري للسلطة الاقتصادية. المحور الثالث: تحليل تدفقات رأس المالي في جنوب افريقيا قبل عام 1994. المحور الرابع: الشروط المسبقة " اللازمة" للتحرير. المحور الخامس: تسلسل التحرير والتخلص التدريجي من القيود. المحور السادس: تحليل ميزان المعاملات الرأسمالية منذ عام 1994. المحور السابع: قياس أثر التحرير على النمو الاقتصادي في جنوب افريقيا. المحور الثامن: أثر تحرير ميزان المعاملات الرأسمالية على النمو والاستقرار الاقتصادي وتضمن، أولاً: الأثر على النمو الاقتصادي، ثانياً: الأثر علي الاستقرار الاقتصادي، ثالثاً: الأثر علي تمويل الشركات، رابعاً: الأثر علي الحساب الجاري، خامساً: الاثار التوزيعية للتحرير. واختتمت الدراسة موضحة أن حكومة الفصل العنصري في جنوب افريقيا قد فرضت قبل عام 1994، قيود على حركة رأس المال، أبرزها قيود الصرف، واعتمدت الدولة خلال تلك الفترة على القروض من حلفائها في ظل تدني مستويات الادخار المحلي، مما أحدث أزمات مالية، ومع اقتراب نقل السلطة وإجراء الانتخابات في منتصف 1994، بادرت حكومة الفصل العنصري إلي تأمين مصالحها، مما مكن الكثير من الشركات ورؤوس الأموال من مغادرة البلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|