ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير المصالح المرسلة وفقا لمق...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تقدير المصالح المرسلة وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية : دراسة تطبيقية على القروض العامة

المؤلف الرئيسي: اسماعيل، آدم مطر محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بابكر، علي أحمد محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 304
رقم MD: 804603
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المصالح المرسلة | مقاصد الشريعة | الشريعة الإسلامية | الأحكام الشرعية | القروض العامة
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

214

حفظ في:
المستخلص: تأتي أهمية البحث في موضوعه الذي يعد قضية جوهرية تتناول القروض العامة بين الفرد والدولة والأفراد أنفسهم. واستخدم المنهج الوصفي القائم على الاستقراء وتتبع أصل المسألة في كتب الأصول والفقه، وجمع ما تناوله الفقهاء والعلماء وربط أجزاء المادة مع التطبيقات المعاصرة. وقد أشتمل البحث على أربعة فصول، الفصل الأول تناول التعريف بمقاصد الشريعة وبيان أهميتها ورعاية المصالح وتحصيلها ودفع المفاسد، وأنواع المقاصد وأقسامها ومراتبها وذلك في سبع مباحث بمطالبها. أما الفصل الثاني تناولت فيه مفهوم الضرورة والحاجة أقسامهما وشروطهما والفرق بينهما والضرورة التي تبيح المحظور وضوابطها، وقد جاء الفصل الثالث متناولا معنى القروض ومشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول وأنواع القرض وأقسامه وقد جاء ذلك في أربعة مباحث ومجموعة من المطالب. وأما الفصل الرابع احتوى على التطبيقات المعاصرة للقروض المتبادلة بين المصارف والأفراد وبين الأفراد أنفسهم وفوائد الديون وعلاقتها بالقروض المتبادلة مبينا الصيغ والتطبيقات المعاصرة للمصارف والمؤسسات الإسلامية متناولا الودائع، وآراء الفقهاء والعلماء المعاصرين وجهودهم وفتواهم. توصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها: أن القرض في أحكام الشريعة حكمه الجواز فإنه يجوز للحاجة وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. وتوصل الباحث على أن الاقتراض مندوب ومباح إلا أن هذه الإباحة قد تتبدل من مباح إلى حرام وإلى فرض وإلى كراهية وإلى إباحة. الإسلام حدد مجموعة من الضوابط يجب مراعاتها عند الاقتراض حتى نتجنب الصيغة الربوية. وعلى ضوء النتائج خرج الباحث بعدة توصيات أهمها: تفعيل الصيغ الإسلامية في التمويل لتغطية عجز الموازنة العامة خصوصا التمويل بالمشاركة في الربح والخسارة والإجارة والقرض الحسن. تطبيق فريضة الزكاة وتنظيم شؤنها وإصدار قوانينها حتى تؤدي رسالتها وسط مجتمع المسلمين. الاستمرار في إنشاء البنوك الإسلامية حتى تقوم بدفع قروض استثمارية لعملائها. إنشاء وتشجيع مؤسسات الوقف والدور الذي تلعبه الأوقاف الإسلامية في مختلف المجالات. التركيز على هيئات الرقابة الشرعية وتفعيلها لممارسة دورها لاستفادة منها في وضع الضوابط الحاكمة لحركة المصارف في تطبيقات القرض.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.