طرق فض منازعات الاستثمار الأجنبي في الدول الأقل نموا : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | مفتاح، خلف الله المهدي (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | قاضي، إيهاب أحمد محمد عثمان (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 182 |
| رقم MD: | 804609 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
477
| المستخلص: |
تناول هذا البحث موضوع طرق فض منازعات الاستثمار الأجنبي في الدول الأقل نموا التي يحتمل نشوئها التي يواجهها المستمرون الأجانب في الدول النامية وتتجسد تلك الطرق من خلال ما توفره قوانين الاستثمار للدول المضيفة من إجراءات وسائل للمال الأجنبي بشكل يعكس الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين الأجانب في حالة حدوث نزاع بين المستثمر المصدرة للاستثمار؟ البحث عن وسيلة مستقلة ومحايدة وفعالة يمكن اللجوء إليها للفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمر الأجنبي والدول المضيفة؟ وما مدى توافق واختلاف الطرق الدولية لتسوية منازعات الاستثمار مع سيادة الدول في ظل هذه المواجهة بين الدول النامية والهيئات الدولية لتسوية المنازعات؟ أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة: 1-تنقسم وسائل تسوية الاستثمار إلى وسائل ودية ووسائل قضائية، وقد أغفل قانون تشجيع الاستثمار الليبي النص على الوسائل الودية رغم أهميتها، إلا أن الاتفاقيات الدولية لمعاملة وحماية الاستثمارات الأجنبية التي وقعتها ليبيا سواء كانت اتفاقيات جماعية أم ثنائية نصت على ضرورة اللجوء إلى الوسائل الودية لتسوية منازعات الاستثمار. 2-إن غالبية اتفاقيات الاستثمار الثنائية تنص على تسوية المنازعات بالطرق الودية خلال 6 أشهر وفي حال عدم التوصل إلى حل يحال النزاع إلى المحكمة أو التحكيم وفقا للاتفاق. 3-إن اللجوء إلى التحكيم يؤدي إلى السرعة في وصول العامل إلى حقوقه ويختصر عليه الوقت ويحفظه من مغبة الوقوع في مشاكل اقتصادية، ويساعد على استمراره في العمل لدى صاحب العمل، كونه يعد وسيلة ودية لحل النزاع. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها:- 1-تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية بالنص على جعلها من ضمن الوسائل المتاحة لتسوية منازعات الاستثمار، وذلك عن طريق حث الدول الأعضاء على إدراج نص قانوني في تشريعاتها المتعلقة بالاستثمار. 2-تفعيل دور القضاء الوطني في مجال الاستثمار وذلك بإنشاء دوائر متخصصة في النظر بقضايا الاستثمار. 3-اهتمام دولة ليبيا بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستثمار من أجل توفير الحماية الاقتصادية والقانونية بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب، وتوفير بيئة الاستثمار التي توفرها لهم باقي دول العالم المتقدمة في مجال الاستثمار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور التحكيم الدولي في فض منازعات الاستثمار الأجنبي: دراسة تطبيقية في سلطنة عمان
بواسطة: الجبير، أريج علي حسين فياض منشور: (2017) -
دور مؤسسات التحكيم في نشر أحكام التحكيم كأحد متطلبات الشفافية في منازعات الإستثمار التجاري الدولي
بواسطة: الشاذلي، ياسين محمد ثروت منشور: (2015) -
دور المحكم الدولي في فض منازعات عقود الاستثمار الأجنبي
بواسطة: الجماعات، أحمد عودة سلامة منشور: (2023) -
نظام التحكيم التجاري في حسم منازعات الأوراق المالية: دراسة مقارنة
بواسطة: حمو، نسيبة إبراهيم منشور: (2016) -
الفساد العابر للحدود وتأثيره في بطلان عقد الاستثمار الأجنبي وحكم التحكيم بناء على قواعد وقرارات المركز الدولي
بواسطة: الغانم، بشائر صلاح عبدالله علي شاهين منشور: (2021)
