ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشركات المتعددة الجنسيات في العالم الإسلامي وأثرها على التبعية الاقتصادية

المصدر: التقرير الاستراتيجي الرابع عشر الصادر عن مجلة البيان: الأمة والخروج من التبعية
الناشر: مجلة البيان بالسعودية - المركز العربي للدراسات الانسانية
المؤلف الرئيسي: دوابة، أشرف محمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: الرياض
الهيئة المسؤولة: مجلة البيان والمركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 433 - 453
رقم MD: 804696
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

189

حفظ في:
المستخلص: تمثِّل الشركات متعددة الجنسيات إحدى القوى الفاعلة التي ساهمت في التبعية الاقتصادية في العالم الإسلامي؛ بما تمتلكه من موارد طبيعية، وقوة مالية، ومرتكزات تكنولوجية هائلة، في الوقت نفسه الذي ما زالت غالبية دول العالم الإسلامي تعتمد على غيرها في تلبية حاجاتها. وقد تعددت التعاريف الخاصة بالشركات المتعددة الجنسيات؛ نظرًا لارتباطها بالعديد من العلوم الاجتماعية من ناحية، وفلسفة وتخصُّص القائمين على تعريفها من ناحية أخرى. ويعتبر تعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCATAD ملخصًا لها؛ ((فهي تمثِّل كيانًا اقتصاديًّا يزاول التجارة والإنتاج عبر القارات، وله في دولتين أو أكثر شركات وليدة، أو فروع تتحكم فيها الشركة الأم بصورة فعَّالة، وتخطط لكل قراراتها تخطيطًا شاملاً)). وعَرفت الشركات متعددة الجنسيات طريقها للنشأة، على يد الشركات الأمريكية الكبرى منذ نهاية الحرب العالمية، وقد سارت الشركات الأوروبية على نفس النهج بعد الحرب العالمية الثانية، ثم تبعتها الشركات اليابانية، وقد ساهم في انتشار هذه الشركات اتفاقية الجات، وميلاد منظمة التجارة العالمية، واتجاه العالم بقوة نحو العولمة. وتعتمد هذه الشركات في تكوينها على إنشاء فروع لها، أو الاندماج، أو السيطرة. وتتسم الشركات متعددة الجنسيات بعدد من الخصائص؛ من أهمها: ضخامة الحجم، والانتشار الجغرافي، وتنوُّع الأنشطة، والتفوق والتطور التكنولوجي، وإقامة التحالفات الاستراتيجية، والقوة الاحتكارية، والتخطيط الاستراتيجي، وتعبئة الكفاءات البشرية. وإذا كان البعض ينظر للشركات متعددة الجنسيات على أنها ساهمت في نقل التقنية للدول الإسلامية، إلا أن الواقع يكشف أنه ليس كل تقنية يتم نقلها، بل التقنية التي تلامس رغبات الشركات متعددة الجنسيات، كما أن هذه الشركات تركز على قطاع البترول الريعي الذي لا يساهم في امتصاص البطالة. وقد كان من آثار تلك الشركات: استغلال موارد الدول الإسلامية بأبخس الأثمان، واستغلال العمالة، واحتكار السلع والخدمات، وقتل الصناعة المحلية، وجعل اقتصاد الدول الإسلامية عاجزًا عن توفير شروط تراكمه ونموه داخليًّا، وحتى إذا حدث نمو اقتصادي يظل تبعيًّا، وفتح باب السَّفه الاستهلاكي، وتغيير هوية وثقافة الأمة، وعقد الصفقات من خلال الرشوة والفساد، وربط مصالح الدول النامية بما تريده هي من مصالحها، حتى باتت التبعية في كل شيء تبعية غذائية ومالية، وتكنولوجية وثقافية وسياسية. وهذا يحتِّم على دول العالم الإسلامي الخروجَ من نفق تبعية الشركات متعددة الجنسيات، والاعتماد على ذاتها، وتنسيق الجهود فيما بينها؛ لميلاد سوق إسلامية مشتركة، تعتمد على التخصُّص، وتقسيم العمل بين دول العالم الإسلامي، وتستفيد مما حباها الله من موارد طبيعية هائلة، وقوًى بشرية ماهرة، ورأس مال لا يُستهان به.