ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سياسات البنك والصندوق الدوليين وأثرها في استمرار تبعية الأمة للغرب

المصدر: التقرير الاستراتيجي الرابع عشر الصادر عن مجلة البيان: الأمة والخروج من التبعية
الناشر: مجلة البيان بالسعودية - المركز العربي للدراسات الانسانية
المؤلف الرئيسي: الصاوي، عبدالحافظ (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
مكان انعقاد المؤتمر: الرياض
الهيئة المسؤولة: مجلة البيان والمركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 481 - 499
رقم MD: 804712
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: تتراكم المشكلات التي تعاني منها دول العالم العربي والإسلامي؛ بسبب خوض غمار الحياة في إطار قُطري بعيدًا عن حياة الأمة، ونتج عن ذلك العديد من الآثار السلبية، ومن هذه الآثار أن كل الاقتصاديات الإسلامية تصنَّف في إطار الدول النامية، باستثناء ثلاث دول، تصنَّف على أنها دول صاعدة. وفي ضوء تراجع دور الأمة تشكّل النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وبُنيت مؤسساته المالية والاقتصادية في ضوء سيطرة الدول الأقوى، والتي حسمت مقدراتها بعد الحرب العالمية الثانية، في حين كان غالبية الدول الإسلامية تحت وطأة الاحتلال. نالت الدول العربية والإسلامية استقلالها السياسي، ولكنها ظلت في إطار الاحتلال الاقتصادي بتبعيتها للغرب، ومؤسساته الاقتصادية والمالية، ومن بينها البنك والصندوق الدوليين. وثمة دراسات عدة تناولت قضية التبعية الاقتصادية والتنموية من قِبل الدول الإسلامية لأمريكا والغرب، وهي قضية متجددة في ظل حالة التراجع التي تشهدها الاقتصاديات الإسلامية. وقد تضمنت مقدمة الدراسة حالة التوسع لدور البنك والصندوق في الاقتصاد العالمي؛ بعد انخراط معظم الاقتصاديات الإسلامية في منظومة العولمة مع مطلع تسعينيات القرن العشرين، وتمت الإشارة في المقدمة إلى تكريس حالة التبعية التي تعيشها الاقتصاديات الإسلامية كنتيجة لتوسع علاقاتها بالبنك والصندوق الدوليين، ثم أوضحت ماهية مفهوم التبعية الاقتصادية والمالية. ثم التعريف بنشأة البنك والصندوق الدوليين، وبيان أهم أهدافهما ومنهجهما في التمويل؛ من خلال فرض سياسات مالية واقتصادية معينة. وبيَّنت الدراسة أهم مظاهر التبعية بالاقتصاديات الإسلامية للبنك والصندوق الدوليين؛ من خلال حجم الديون الخارجية، والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية، وكذلك تلقّي المساعدات الإنمائية، وذلك في ضوء مشكلات دول العجز المالي، أما دول الفائض فكانت مظاهر التبعية فيها من خال كيفية التصرف في الفوائض المالية واحتياطياتها من النقد الأجنبي. المحور الأخير بالدراسة تناول ملامح استراتيجية للتحرر من التبعية للبنك والصندوق الدوليين، من خلال الاستفادة من تجارب الآخرين، وتبنِّي مجموعة من المسارات، وأشارت خاتمة الدراسة إلى ضرورة التعامل مع القضية في ضوء مفهوم الأمة.