المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
---|---|
الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
المؤلف الرئيسي: | العمرو، محمد عودة العمايدة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع56 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
سوريا |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 31 - 37 |
رقم MD: | 804837 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على التعمير وحوافزه في الاقتصاد الإسلامي. وتناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية ومنها، أن الإسلام لم يترك الامر بالتعمير مجدداً بل حفز عليه بأمور عدة ومنها، الحوافز الايمانية، الواجب الكفائي، الحث المباشر على العمل والتعمير، اكتساب العلوم والخبرة. وأوضحت الورقة أنه من أهم المشاكل " الاقتصادية والاجتماعية" التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة قضية حماية العمال وتحديد أجورهم؛ بمعني حمايتهم من استغلال وظلم أصحاب العمل، وتحديد أجر يفي بالمتطلبات الأساسية للحياة؛ وقد ظهرت العديد من النظريات في مجال تحديد الأجور منها، نظرية الاجر العادل والتي ظهرت في أوروبا قبل القرن التاسع عشر، وقد نادي بها توماس الاكويني 1225-1274، وتقوم على أن الأجر الذي يستحقه العامل يجب أن يكفيه ليعيش في طبقته. كما بينت الورقة أن الأصل أن الأجور يجب أن تترك لقوي السوق لتحددها؛ ولكن إذا حصل إعاقة وتدخل في قوي السوق؛ بحيث أصبحت عاجزة عن تحديد الأجور بشكل واقعي، عندها يسمح لولي الامر بالتدخل وتحديد الأجور، والاعمال على ثلاث مستويات: المستوي الأول: الأعمال الضارة بالأفراد والمصلحة العامة، والمستوي الثاني: الأعمال المباحة والتي تسير بطريقة سليمة لا حرام فيها ولا حاجة ملحة إليها أو ضرورة، والمستوي الثالث: الأعمال التي تشتد حاجة المجتمع اليها إلى حد الضرورة. واختتمت الورقة موضحة أن الأصل أن العامل حر في العمل الذي يريده مادامت الحاجات مؤمنة، والأمور تسير بشكل جيد، وللفرد إرادة وحرية في اختيار نوع العمل وظروفه؛ حتي أن عقد العمل الذي عقد إجارة وأطرافه صاحب العمل والعامل، الأصل فيه الحرية والتراضي ولا ينعقد بالإكراه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|