العنوان بلغة أخرى: |
Offences Affecting the National Economy and Confidence in the State's Finances: Compared Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | بكر، اسعد رشيد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | عباس، سعد خضير (مشرف) , هجيج، حسون عبيد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | الحلة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 204 |
رقم MD: | 804950 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بابل |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | العراق |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها الحالة الاقتصادية لكل بلد فان بحث الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة من الأمور بالغة الأهمية من أجل تحديد أسباب تلك الجرائم ومعرفة أثارها والأركان التي تقوم عليها كل جريمة من تلك الجرائم، للوصول إلى عقوبتها ومدى تناسبها مع الأثار المترتبة عليها ومدى توفير العقوبة للحماية اللازمة لاقتصاد الدولة والثقة المالية لها، كما وأن تطور المجتمعات المعاصرة وتحولاتها الكبيرة تجاوزت في تقدمها ما كان يمكن تصوره في الماضي، فالتقدم العلمي الكبير والتطور السريع في المجال التقني ووسائل الاتصالات كل ذلك ساعد في تغيير ظروف الحياة أنماط السلوك البشري على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمالية، وأوجد وسائل وطرائق جديدة في ارتكاب الجرائم، يضاف إلى ما تقدم أن تلك الجرائم هي من الجرائم المخلة بالثقة العامة، لان ارتكابها يعد إخلالا بالثقة العامة واعتداء عليها، حيث تمتد خطورتها إلى المجتمع بشكل عام، وتمس مصالح لأفراد أيضا. ولبحث الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة قسمنا الموضوع على ثلاث فصول، تناولنا في الفصل الأول ماهية الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة، وذلك في مبحثين تناولنا في المبحث الأول مفهوم الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة، وفي المبحث الثاني الأثار غير الجزائية للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة ومبررات مكافحتها. أما الفصل الثاني فخصصناه لتطبيقات الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة، وذلك في ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول جريمة إذاعة معلومات غير صحيحة، أما المبحث الثاني فخصصناه لجريمة التحريض على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة، وبحثنا في الثالث جريمة عدم قبول عملة وطنية متداولة قانونا. واستعرضنا في الفصل الثالث الأثار الجزائية للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة وذلك في مبحثين خصصنا المبحث الأول للأثار الجزائية للجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة، وتناولنا في المبحث الثاني إجراءات مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة، واختتمنا هذه الدراسة بخاتمة ومقترحات. |
---|