ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المقاربة التشاركية في صناعة الحكم القضائي

المصدر: مجلة القضاء المدني
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: أيوب، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: خريف
الصفحات: 13 - 29
ISSN: 2028-1269
رقم MD: 805297
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
LEADER 03638nam a22002057a 4500
001 0179793
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 427989  |a أيوب، عبدالرزاق  |e مؤلف 
245 |a المقاربة التشاركية في صناعة الحكم القضائي 
260 |b زكرياء العماري  |c 2015  |g خريف 
300 |a 13 - 29 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على المقاربة التشاركية في صناعة الحكم القضائي. اشتمل البحث على ثلاثة فقرات أساسية. الفقرة الأولى تناولت التكييف القانوني ودوره في صناعة الحكم القضائي، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: دور الخصوم في التكييف القانوني وأثره في صناعة الحكم القضائي في القانون الفرنسي، والمطلب الثانى: إعادة صياغة التكييف خلال مرحلة الاستئناف، والمطلب الثالث: دور الخصوم في التكييف القانوني وأثره في صناعة الحكم القضائي في القانون المغربي. كما كشفت الفقرة الثانية مبدأ الوجاهية ودوره في صناعة الحكم القضائي، وذلك من خلال مطلبين، وهما: المطلب الأول: الوضع في التشريع الفرنسي، والمطلب الثانى: الوضع في التشريع المغربي. والفقرة الثالثة قدمت تقييم المنهج التشاركي في صناعة الحكم القضائي، ومنها: إن إلزام الخصوم بالقيام بتضمين مقالاته الافتتاحية السند القانوني لادعائهم، من شأنه أن يساعد على تصفية القضايا بالسرعة المطلوبة، فلا يتيه القاضي في البحث عن الإطار القانوني الذي يحكم النزاع. كما إن هذا الإلزام يجعل الخصوم على بينة وإدراك لحقيقة النزاع في جانبه القانوني، مما يخلق لديهم نوعاً من الرضي والاقتناع بعدالة الحكم الذي سيفسر عنه القضاء. واختتم البحث بعرض اقتراح لتعديل الفقرة الثانية من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وهما: " يجب تحت البطلان، أن يبين بإيجاز وبكيفية واضحة في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوسائل الواقعية والقانونية وترفق بالطلب المستندات التي ينوى المدعى استعمالها عند الاقتضاء. كما " لا يمكن للمحكمة أن تبنى حكمها إلا استنادا إلى المستنتجات الأخيرة، ويتعين على الأطراف أن يعيدوا تضمينها الادعاءات والوقائع والسند القانوني المتمسك بها وإلا اعتبرت في حكم المتخلي عنها". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السلطة القضائية  |a الأحكام القضائية  |a القوانين والتشريعات  |a فرنسا  |a المغرب 
773 |c 001  |l 012  |m س6, ع12  |o 1299  |s مجلة القضاء المدني  |t Journal of Civil Judiciary  |v 006  |x 2028-1269 
856 |u 1299-006-012-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 805297  |d 805297