العنوان بلغة أخرى: |
The Change in Manufacturing Industries in Babylon Province From (2000 - 2012) and Future Qrientations |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | العيساوي، عدي هادي عبدان (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الجنابي، عبدالزهرة علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | الحلة |
التاريخ الهجري: | 1436 |
الصفحات: | 1 - 182 |
رقم MD: | 805366 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة بابل |
الكلية: | كلية التربية للعلوم الانسانية |
الدولة: | العراق |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تعد الصناعة مقياس لمدى تقدم الدول، لأن تطور القطاع الصناعي (القطاع الرائد) سيؤدي حتما إلى تطوير بقية القطاعات، وبهذا سيكون لها دور كبير في التطور الاقتصادي للدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كما أن تطور الصناعة في البلدان يرتبط بمدى تقدم هذه البلدان تكنولوجيا وحضاريا، وعلى هذا الأساس أصبح هناك اهتمام بالصناعة والمشاكل التي تعاني منها من قبل الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي الأخرى. تقع محافظة بابل في الجزء الأوسط من العراق في وسط السهل الرسوبي، موقعها هذا وقربها من العاصمة بغداد وسوقها الواسع، وقربها وارتباطها بالمحافظات المجاورة بشبكة من طرق النقل السريعة والجيدة شجع على قيام وتوطن الصناعات فيها. تتكون المحافظة إداريا من (4) أقضية تضم (12) ناحية، بلغ عدد سكانها لعام 2012 (1864124) نسمة مثلوا نسبة (5.4%) من إجمالي سكان العراق، وبلغت مساحتها (5119) كم2 مثلت نسبة (1.2%) من أجمالي مساحة البلد. وبالنسبة للمقومات أو الإمكانات الاقتصادية للصناعة في المحافظة فتتمثل بالمواد الأولية، فالمواد الأولية المعدنية في المحافظة تتصف بقلتها وذلك بسبب تجانس البيئة الطبيعية للمحافظة، أما المواد الأولية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني فقد تنوعت واحتلت المحافظة مراتب متقدمة على مستوى البلد في إنتاج بعض منها مثل التمور والذرة والمنتجات الحيوانية، مما يعني توفر المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والنسيجية والجلدية. أما المقومات الاقتصادية الأخرى مثل السوق ورأس المال ومصادر الطاقة والوقود وطرق النقل ووسائله فأنها متوفرة بالشكل الذي يؤدي إلى قيام الصناعة وتوطنها في المحافظة. وفيما يخص الإمكانات أو المقومات السكانية فإن المحافظة تمتلك إمكانات بشرية كبيرة من الأيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة وفي كلا الجنسين. كما أن للظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي يمر بها العراق بشكل عام والمحافظة بشكل خاص دور هام في إحداث تغيرات إيجابية أو سلبية على حالة النشاط الصناعي. حصلت تغيرات كبيرة في الصناعات التحويلية في المحافظة للمدة من (2000 -2012) تتضح من خلال نسبة التغير لكل من معيار عدد المنشآت وعدد العاملين والقيمة المضافة، فقد بلغت نسبة التغير للمعايير المذكورة: (179.4%)، (1429.09%)، (1061.6%) على التوالي. وقد حصلت تغيرات في هيكل الصناعات التحويلية في محافظة بابل، إذ كانت نسبة التغير في الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ ولنفس المعايير قد بلغت: (31.4%)، (9.8%)، (713.57%) على التوالي، فيما كانت نسبة التغير في الصناعات النسيجية قد بلغت: (25.7%)، (-5.7%)، (-1.76%) على التوالي. وكانت نسبة التغير في صناعة الخشب والأثاث الخشبي قد بلغت: (2258.3%)، (6544.9%) (78002.08%). وفي صناعة الورق والطباعة والنشر قد بلغت: (-75%)، (-60%)، (180%) على التوالي. أما الصناعات الكيمياوية فقد بلغت نسبة التغير فيها (-82.6)، (1252.8%)، (538.8%) على التوالي. وفي الصناعات الإنشائية (523.75%)، (517.45%)، (5244.62%) على التوالي. أما الصناعات الهندسية فكانت نسبة التغير: (205.65%)، (84.6%)، (1996.1%) على التوالي. وحصل تغيرا أيضا في حجوم الصناعات التحويلية في المحافظة إذ كانت نسبة التغير في الصناعات الكبيرة الحجم في المحافظة قد بلغت: (19.44%)، (38.8%)، (657.5%) على التوالي. وكانت النسبة في الصناعات المتوسطة الحجم: (25%)، (32.17%)، (519.37%) على التوالي، وبلغت نسبة التغير في الصناعات الصغيرة الحجم (184.7%)، (325.4%)، (3083.6%) على التوالي. كما حصل تغير في الملكية الصناعية إذ كانت نسبة التغير في القطاع الصناعي العام في المحافظة قد بلغت: (30%)، (55.88%)، (616.58%) على التوالي، وبلغت نسبة التغير في القطاع الصناعي الخاص: (182.4%)، (189.94%)، (1851.4%) على التوالي. أما نسبة التغير في القطاع الصناعي المختلط فقد بلغت: (-91.6%)، (-95.14%)، (-87.7%) على التوالي. وقد أظهرت نتائج التحليل الكمي باستخدام معامل حاصل الموقع، أن أغلب فروع الصناعات التحويلية الموجودة في المحافظة كانت غير متوطنة، ما عدا الصناعات الهندسية والصناعات النسيجية فأنها كانت متوطنة، كما أظهرت نتائج هذا التحليل لنفس المدة تطورا هاما في عموم الصناعات التحويلية وفي فروعها وخاصة صناعة الخشب والأثاث الخشبي والكيمياوية والإنشائية والنسيجية والورق والطباعة والنشر، إلا أن الغذائية والهندسية قد تراجعت مكانتها بالمقارنة مع عموم البلاد برغم تطورها هي الأخرى. وباستخدام معامل جبس-مارتن تبين أيضا أن هناك اتجاه نحو زيادة نسبة التنوع في بنية الصناعات التحويلية في المحافظة وبنسبة (12%) ما بين العامين المذكورين. أظهرت الدراسة أن هناك عدة مشاكل تتمثل أولا: بمشاكل تواجه قيام وتوطن الصناعة في المحافظة، وقد جرى تصنيفها إلى مشاكل تتعلق بمقومات الصناعة منها المواد الأولية، رأس المال، مصادر الطاقة والوقود، السوق، اليد العاملة، السياسة الحكومية، والمشكلة الأمنية، وثانيا: المشاكل التي يسببها النشاط الصناعي، إذ أن لكل صناعة ملوثات تختلف بحسب حجم المنشأة الصناعية ونوع الصناعة، ويظهر أثر المنشآت الصناعية في المحافظة بتلوث الهواء، وتلوث المياه، وتلوث التربة. وقد وضعت الدراسة مجموعة من المقترحات لإقامة صناعات جديدة وخاصة الصناعات الإنتاجية الثقيلة، بالإضافة إلى توسع وتطوير الصناعات القائمة، والتركيز على الصناعات التي تعتمد على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والصناعات التي تخدم النشاط الزراعي، كون المحافظة ذات طابع زراعي، كما تقترح الدراسة استثمار القاعدة الصناعية الواسعة للصناعات الهندسية في مجمع الإسكندرية الصناعي، وتقترح الدراسة أيضا إقامة مدن صناعية جديدة في المحافظة. |
---|