ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في السياسات التعليمية

العنوان بلغة أخرى: Organization for Economic Co-Operation and Development
المصدر: المؤتمر العلمي السنوي الثالث والعشرين: التعليم والتقدم في دول أمريكا الشمالية
الناشر: الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية و جامعة عين شمس - كلية التربية
المؤلف الرئيسي: رضوان، هنداوي محمد حافظ (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية وجامعة عين شمس - كلية التربية
الشهر: يناير
الصفحات: 555 - 567
رقم MD: 805452
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

163

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في السياسات التعليمية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن الهيكل التنظيمي للمنظمة، وتضمن سكرتير عام للمنظمة، ونواب السكرتير. والمحور الثاني استعرض ميزانية المنظمة، فبلغت الميزانية 367 مليون يورو 2015 وكانت نسبة مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية 22% تليها اليابان 11% ثم باقي الدول بنسب مختلفة. وتتبع المحور الثالث مجالات البحث التي تهتم بها المنظمة، ومنها التجارة الدولية والسياسة الضريبية للدول الأعضاء، قضايا الرفاه الاجتماعي، التطوير في المناطق الحضرية من الريفية، الهجرة. واختتم البحث بعرض أهداف المنظمة، منح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب والسياسة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية على ضوء مبادئ السوق. والمنظمة تشكل منتدى للضغط بحيث تكون حافزا قويا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين في الدول بحيث تؤدي إلى المعاهدات الملزمة بتنفيذ تلك السياسات. كما تهدف إلى التبادل في الخبرات بين الحكومات المشتركة في المنظمة وذلك عن طريق تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة في باريس، والأمانة تتولى جمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية. كما تقوم ببحوث التغيرات الاجتماعية أو التطور في أنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب والمجالات الأخرى. وخلال العقد الماضي، عالجت المنظمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك ساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الأعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدني. على سبيل المثال المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجال الضريبي والتسعير التحويلي، وقد مهد الطريق للمعاهدات الضريبية الثنائية في جميع أنحاء العالم.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018