المستخلص: |
يتم تمويل التجارة الخارجية من خلال عمليات تمويل مختلفة، ويعتبر الاعتماد المستندي الشبه مجهول في القوانين الداخلية لأغلب دول العالم، أفضل وسيلة للتمويل في مجال التجارة الخارجية، وأداة مهمة لتسوية البيوع الدولية وتمويلها. ومع اتساع استخدام التكنولوجيا، ظهر ما يعرف بالاعتماد المستندي الإلكتروني، والذي يقوم في الأساس على تبادل الوثائق والمستندات من خلال البريد الإلكتروني، ويتم الدفع فيه لمصلحة البائع عن طريق آلية التحويل الإلكتروني للأموال، على عكس الاعتماد المستندي التقليدي الذي يقوم على تبادل المستندات الورقية. غير أنه ورغم ما قدمته هذه الآلية الإلكترونية لتبادل المستندات من فوائد عملية في مجال التجارة الخارجية، إلا أنها أصبحت أداة تستغل في تبييض الأموال بطريقة إلكترونية. بحيث يستغل المجرمون فيها أنظمة الدفع الإلكترونية لتحويل أموالهم القذرة بين الحسابات، بغية تبييضها وفصلها عن مصدرها الجرمي. لذلك تلتزم البنوك والمؤسسات المالية، وفي سبيل مكافحة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لذلك، وخصوصا بمراقبة وتتبع هذه التحويلات المالية والعمل على مطالبة أصحاب الحسابات بكل المعلومات المرتبطة بهم وبالعمليات المالية المنفذة.
|