ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى ملاءمة تطبيق نظام مكاتب التحريات الخاصة في مصر وفي الأنظمة الإجرائية

العنوان بلغة أخرى: Suitability of Applying Egypt's Private Investigation Offices in Procedural Systems
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: الجندي، وائل عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع100
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 159 - 216
DOI: 10.12816/0034668
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 806138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
النظام اللاتيني | Latin System | النظام الأنجلوأمريكي | Anglo | الرسوم | Council | عقد تحرّ | Islamic Procedural System | النظام الإجرائي الإسلامي | American System | الشاهد | Private Investigations | المجلس | Witness | مكاتب التحريات الخاصة | Private Investigator | المخبر الخاص | التحريات الخاصة | Private Investigation Offices
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: Study handled the topic by setting forth the definition of private investigation offices; the importance of the topic and the need of society, due to progress in all fields, to adopt private investigation offices system which made its first debut in France in 1833. Study drew an analogy between private investigation system and similar ones in the Anglo American, Latin and Islamic systems. It also sets forth attitudes of jurisprudence and judiciary towards the adoption of such offices. Study summed up with an agreement on the use of private investigation offices as assisting tools to security bodies under a legal framework specifying obligations and requirements, and through a comprehensive vision foreseeing the future of private investigation. Study reached a host of findings, the most crucial of which is that investigations don’t violate human rights; the increase in crimes calls for adopting private investigation system and lastly the leading role of private investigation offices in handling complaints requiring a special effort in collection of information and use of advanced devices.

تضمّن البحث أهمية الدراسة وماهية مكاتب التحريات الخاصة، ومدى حاجة المجتمع نتيجة التطور في كافة مجالات الحياة إلى الأخذ بنظام مكاتب التحريات الخاصة، وأول مكتب للتحريات الخاصة كان في دولة فرنسا عام1833 م، واستعراض أنظمتها المختلفة في ولاية أركنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي القانون الفرنسي، وعرض الباحث في إطار التعريف بمكاتب التحريات الخاصة التمييز بين نظام المخبر الخاص وغيره من الأنظمة المشابهة في النظامين الأنجلو أمريكي والنظام اللاتيني والنظام الإجرائي الإسلامي (من وجهة نظر الفقه). واتجاهات الفقه والقضاء بشأن تلك المكاتب بين مؤيد ومعارض. وفي نهاية البحث انتهى الباحث إلى عدم وجود تعارض في الاستعانة بمكاتب التحريات الخاصة كمعاون للجهات الأمنية من خلال إطار قانوني يحدد الالتزامات القانونية والاشتراطات، وذلك من خلال طرح رؤية متكاملة )وفقًا لرؤيته( لاستشراق مستقبل مهمّة الأمن الخاص، وبخاصة التحريات الخاصة من حيث التنظيم ونطاق الممارسة والضوابط. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن التحريات لا تنطوي على أيّ مساس بالحقوق والحريات الفردية، وأنّ الزيادة المطردة في أنواع الجرائم تتطلب الاستعانة بصورة مساعدة كنظام المخبر الخاص في جمع التحريات لكشف غموض الحوادث، وكذلك وجود دور مهمّ وفعّال لمكاتب التحريات الخاصة في الكثير من البلاغات التي تتطلب جهدًا خاصًّا لجمع المعلومات واستخدام الأجهزة المتقدمة.

ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة