ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فعالية السياسات المالية :...>الوصف

فعالية السياسات المالية : دراسة توثيقية تحليلية لتجربة السودان ( 1956 - 2008 )

المصدر: مجلة المصرفي
الناشر: بنك السودان المركزي
المؤلف الرئيسي: عبدالله، مصطفي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 54
محكمة: لا
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 20 - 39
رقم MD: 80635
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التمويل | السياسة المالية | الاحوال الاقتصادية | التنمية الاقتصادية | السودان | الميزانية | التضخم المالي | اسعار الصرف | الاحوال السياسية | الديمقراطية | البترول | السياسة الاقتصادية | العملات | القطاع الخاص | العالم العربي | الانفاق العام | الايرادات العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتمد هذه الورقة المنهج التاريخي لتوثيق تجربة السودان في مجال السياسة المالية والموازنة العامة للدولة منذ الاستقلال 1956 حتى 2008 م، أيضاً تم استخدام المنهج التجريبي التحليلي لدراسة علاقة عجز الموازنة العامة والتمويل بالعجز بالنمو النقدي والتضخم وفقاً لنماذج اقتصادية قياسية، وكذلك اختبار طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي وعجز الموازنة. تعتبر السياسة المالية أحد أهم أدوات السياسة الاقتصادية للتأثير على النمو والاستقرار الاقتصاد. فالموازنة الحكومية بشقيها الإيرادي والإنفاقي ضرورية لإحداث تغيير جوهري في الاقتصاد. تركز هذه الورقة بشكل رئيسي على توثيق أداء الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال في رسم وتنفيذ الموازنة الحكومية، كذلك تهتم بتقييم أداء الموازنة العامة من خلال رصد وتحليل الآثار المترتبة عليها، تعتمد الورقة فرضية أساسية مفادها أن عجز الموازنة الحكومية هي مصدر أساسي للتباطؤ الاقتصادي، وبالرغم من أهمية الإنفاق الحكومي لقيادة الطلب الكلى في الاقتصاد إلا أن تمويل عجز الموازنة العامة من شأنه أن يحدث تنامي في نمو الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وانهيار سعر العملة الوطنية ومن ثم ارتفاع قيمة المشتريات الحكومية بسبب تخفيض سعر الصرف مما ينتج عنه استدانة من الجهاز المصرفي وتستمر ظاهرة العجز في الموازنة الحكومية مع ضغوطها التضخمية مما يؤثر سلباً على النمو والاستقرار الاقتصادي. ومما عمق من عدم الاستقرار الاقتصادي أيضاً أزمة المديونية وعلاقتها الوطيدة بالعجز في الموازنة العامة. أوضحت الدراسة محدودية فعالية السياسة المالية في تسريع النمو الاقتصادي بل هناك دليل قوى على تأثير عجز الموازنة العامة السلبي في رفع معدلات نمو الكتلة النقدية في الاقتصاد مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار سعر الصرف. لكن تشير كثير من الدلائل الوصفية إلى أهمية الموازنة العامة في توفير البنية التحتية وتمويل مشروعات التنمية ومكافحة الفقر، وبالتالي يصبح من الضرورة بمكان البحث عن إلية لتمويل العجز تسريع نمو عرض النقود. تتبع الدراسة أيضاً المنهج التحليلي التجريبي لمعرفة الآثار المترتبة على تطبيق السياسات المالية وفقاً لسلاسل زمنية وبناءً علي نماذج اقتصادية قياسية.يتم تقدير معلمات نموذج اقتصادي قياسي لقياس اثر السياسات المالية ودورها في تحقيق النمو الاقتصادي، في هذه الدراسة سيتم التركيز على علاقتين أساسيتين وهى علاقة حجم عجز الموازنة بالنمو الاقتصادي من ناحية وعلاقة عجز الموازنة الحكومية بالنمو النقدي والتضخم من ناحية أخرى. أيضا تتم دراسة اثر التمويل بالعجز في زيادة معدل النمو النًقدي ورفع معدلات التضخم وفقا لنموذج التوسع المالي . \

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.