المصدر: | مجلة القضاء التجاري |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | العماري، زكريا (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س3, ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 217 - 223 |
ISSN: |
2028-9073 |
رقم MD: | 806364 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى التعرف على الوضعية القانونية لشركات البورصة. أشارت الورقة إلى أن المشرع المغربي عمل على غرار جل تشريعات السوق المالية المقارنة على تقرير احتكار وسطاء مؤهلون للتعامل بالبيع والشراء على القيم المنقولة المسعرة بالبورصة، وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة 18من قانون البورصة المغربي لسنة 1993 التي تقضي بأنه" لا يمكن إبرام المعاملات المتعلقة بالقيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتسعيرها إلا في بورصة القيم وبواسطة شركات البورصة المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون". واستندت الورقة على بابين، تطرق الباب الأول إلى الوضعية القانونية لشركات البورصة في الأحوال العادية. واشتمل الباب على فصلين، الفصل الأول: وضع ضوابط خاصة لتأسيس شركات البورصة. الفصل الثاني: خضوع شركات البورصة لمراقبة السلطات العمومية. وتناول الباب الثاني الوضعية القانونية لشركات البورصة في الأحوال غير العادية وتضمن الباب فصلين، الفصل الأول: إقرار وسائل تدخلية خاصة لمعالجة صعوبات شركات البورصة. الفصل الثاني: إشراف السلطات العمومية على تصفية شركات البورصة. واختتمت الورقة بعدد من النتائج منها، أن الضوابط المتعلقة بمراقبة نشاط شركات البورصة تنطوي على اختلال واضح فيما يخص تأمين القواعد الأساسية التي تجعل من المراقبة التي تجريها السلطات العمومية تؤدي غرضها في إلزام شركات البورصة بالتقيد في مزاولة نشاطها بالقواعد المفروضة عليها. واقترحت الورقة تعزيز استقلالية مراقب الحسابات على مستوى شركات البورصة وذلك بجعل تعيينه خاضعاً للموافقة المسبقة لمجلس القيم المنقولة، مع تحويل هذا المجلس إمكانية إنهاء مهامه في حالات تراخيه أو عدم كفاءته في تنفيذ مهام المراقبة المنوطة به. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-9073 |