| LEADER |
02968nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0180817 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 428661
|a لمطيري، محمد علي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a وضعية البنك الدائن تجاه المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2015
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 203 - 208
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الورقة البحثية إلى تسلط الضوء على وضعية البنك الدائن تجاه المقاولة الخاضعة للتسوية القضائية. وتحدثت الورقة عن أن البنك مؤسسة تجارية بامتياز تحترف بصفة اعتيادية مهمة تلقي الأموال من الجمهور، وتوزيع القروض وتقديم خدمات مالية متنوعة من أجل تلبية رغبات عملائها، سواء الأشخاص الذاتيين منهم أو الشركات حيث أن المهنة البنكية لم تتوقف عن التطور، وأن مؤسسات الائتمان لم تعد تكتفي بتوزيع القروض، بل أصبحت تقوم بعمليات متنوعة مرتبطة بنشاطها. وأظهرت الورقة أن البنك لا يمكن أن يساعد شخصاً من أجل مواصلة نشاط مختل بشكل لا رجعة فيه عن طريق تمكينه من مواصلة الاستفادة من تسهيلات بنكية بدون مبرر. لذا فإن البنك ملزم بأن يتوخى الحيطة والحذر، وذلك بالقيام باحترامه لواجب التحري الذي يختلف حسب طبيعة وأهمية القرض وحجم المؤسسة البنكية. وأوصت الورقة البحثية بضرورة توحيد النصوص القانونية المحددة لرتبة الديون الامتيازية، كما أوصت بإلغاء التناقضات بين مقتضيات الكتاب الخامس من م.ت وبعض الأعراف التجارية الدولية، بالإضافة إلى إلغاء التناقضات بين بعض القوانين ومقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة. كما تناولت الورقة عدة مقترحات منها: تقوية دور النيابة العامة في المساطر الجماعية، وتقوية اختصاص قضاة المحاكم التجارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a التسوية القضائية
|a المحاكم التجارية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 010
|l 006
|m س3, ع6
|o 1307
|s مجلة القضاء التجاري
|t Journal of Commercial Judiciary
|v 003
|x 2028-9073
|
| 856 |
|
|
|u 1307-003-006-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 806443
|d 806443
|
