| المستخلص: |
هدف المقال الي القاء الضوء على حماية حق الملكية في إجراءات التسجيل العقاري. حيث يعتبر حق الملكية الفردية من الحقوق المقدسة التي كرستها الديانات وجاءت بها المعاهدات الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما أقر هذا الحق في القانون التونسي منذ عهد ليس بالقريب. وتضمن المقال توضيح ضمانات حق الملكية قبل الحكم بالتسجيل. وآليات حماية حق الملكية في إجراءات التسجيل ومنها أولا حماية حق الملكية بالاشهارات إذا كان التسجيل اجباريا او اختياريا. وثانيا اشهارات الأعمال التحديدية. ومنها ما هو اجرائي ومنها ما هو ميداني. وحماية حق الملكية بالرقابة القضائية على أعمال التحديد. وحماية حق الملكية بالاعتراض. وحماية حق الملكية بعد اصدار حكم التسجيل. وامكانية الطعن في حكم التسجيل. وطلب التعويض وإضفاء المرونة عليه عند طلبه. وأوصى المقال بضرورة إحاطة المشرع لعملية تسجيل العقار بضمانات متعددة تؤدي إلى حماية حق الملكية نظراً للنتائج الهامة والخطيرة لحكم التسجيل. كما يجب أن تكون هذه الضمانات ذات فاعلية متفاوتة الأهمية بحسب الإجراء. وكذلك بحسب طبيعة التسجيل. ما إذا كان اختيارياً أو إجبارياً. ولعل تراجع المشرع عن الصبغة الباتة لحكم التسجيل وإضفاء مرونة أكثر في طلب التعويض دليل على وعيه بمحدودية هذه الضمانات. فاللجوء إلى المراجعة ثم إلى التعقيب وأيضاً تفعيل مفهوم المسؤولية الضمان ساهم في حماية المالك الحقيقي الذي فقد حقه بحكم التسجيل. ويدفع هذا التطور إلى القول بأن حماية هذا الحق الدستوري أفقد التسجيل العقاري العديد من خصائصه لتقترب إجراءاته من إجراءات القضاء العادي. كما أنه يمنح للمسؤولية الموضوعية نفساً جديداً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The article aims at shedding light on the protection of property rights in real estate registration procedures. The individual property right is a sacred right enshrined in religions and come under international treaties, especially the Universal Declaration of Human Rights. This right has also been recognized in the Tunisian law since long time. The article included clarifying the guarantees of property rights before the registration, and the mechanisms needed to protect property rights in registration procedures. These procedures include firstly protecting the right of ownership of the declarations if registration is compulsory or optional. Secondly, specific business declarations include what is procedural and what is field-based. Furthermore, there are the protection of property rights by judicial control over the definite sales, the protection of the right of property by objecting, the protection of the right of ownership after the issuance of the registration title. The article stated the possibility of challenging the registration title, and seeking compensation and flexibility upon request. It recommended that the legislator should join the property registration process with multiple guarantees that protect the right of ownership due to the important and serious consequences of the registration title. These guarantees must be of varying effectiveness according to the procedure, as well as the nature of the registration, whether it is optional or compulsory. The legislator's decline of the final form of the registration title and adding more flexibility to the compensation form are evidence of his awareness of the limitations of such guarantees. To resort to review and then to commentary, and to activate the concept of responsibility and guarantee contributed to the protection of the real owner who lost his right to register. This development leads to the argument that the protection of this constitutional right has deprived real estate registration of many of its characteristics in order for its procedures to get close to the ordinary judiciary. It also gives the substantive responsibility a new aspect. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
