المستخلص: |
إن مسطرة التصحيح الضريبي تشكل ضمانة أساسية وحقيقية للملزم لما لها من ارتباط وثيق بحقوق الدفاع المخولة له في إطار هذه المسطرة التواجهية والتي تهدف إلى إشراكه في عملية تصحيح الضريبة، حيث تزداد أهمية هذه المسطرة مع استقرار الاجتهاد القضائي على أن كل إخلال بمسطرة التصحيح يقضي إلى بطلانها. ومما لا شك فيه أن التصحيح الضريبي أداة فعالة لردع المحتالين والمتهربين من دفع الضرائب ولعل التعديلات التي جاء بها القانون المالي المتعلق بالتبليغ لها بالغ الأثر على تحقيق الأهداف المتعلقة بهذه المسطرة. ففي حالة عدم سلوك الإدارة المسطرة بشكل قانوني يعرضها بذلك للبطلان ما قد يضيع على الخزينة العامة أموالا هامة.
|