ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية القاضي الإداري للمال العام في نزاعات الصفقات العمومية واللزمات

العنوان المترجم: Protection of The Administrative Judge of Public Money in Disputes of Public Transactions and Commitments
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة صفاقس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: البقلوطي، سهير الفراتي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 149 - 177
DOI: 10.38167/1474-000-022-007
ISSN: 0330-5635
رقم MD: 806632
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

89

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدارسة إلي عرض موضوع بعنوان " حماية القاضي الإداري للمال العام في نزاعات الصفقات العمومية واللزمات". وذكرت الدراسة أن الصفقات العمومية تحتل أهمية بالغة في نفقات الدولة فهي تمثل حوالي 40% من ميزانية الدولة وما يقارب 12 أو 13% من الناتج الداخلي الخام، وتعبر هذه الأرقام عن الأهمية المالية والاقتصادية والعددية لهذه العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية غير الإدارية وكذلك المنشآت العمومية وتسمي الهيئات المشتري العمومي. وتناولت الدراسة عنصرين وهما: العنصر الأول: تأطير قانوني منقوص لآليات الحماية القضائية للمال العام في مرحلة اختيار متعاقد الإدارة، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: حماية غير ناجعة لقاضي تجاوز السلطة، ثانياً: إطار ضيق لحماية" قاضي المنافسة" للمال العام. العنصر الثاني: حماية قضائية محدودة للمال العام من قبل المسؤولية الإدارية، وتناول هذا العنصر نقطتين وهما: أولاً: في المسؤولية غير التعاقدية، ثانياً: المسؤولية التعاقدية. واختتمت الدراسة ذاكرة أن الرقابة القضائية تبقي على تنفيذ الصفقة اللزمة فهي تمثل مجالاً يراقب فيه القاضي حماية المال العام بصفة غير مباشرة، فالعلاقة التعاقدية تحكمها شروط العقد والنظرية العامة للعقود الإدارية التي تمكن الإدارة من بعض الامتيازات وتوفر لمعاقدها مجموعة من الضمانات إلا أن البحث عن توازنات العقد وتنفيذ الالتزامات يبقي الخاصية الرئيسية لهذه المرحلة خلافاً لقواعد الإبرام التي وضعت أساساً لحماية المال العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 0330-5635