ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Maillage Administrative Regional Et Regionalization En Tunisie: Continuite Et Rupture

العنوان بلغة أخرى: الأقلمة والتقسيم الإداري الإقليمي: التواصل والقطيعة
المصدر: المجلة التونسية للجغرافيا
الناشر: جامعة تونس - كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: Belhedi, Amor (Author)
المجلد/العدد: ع44,45
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 51 - 88
ISSN: 0330-9924
رقم MD: 806658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاقلمة | الآلية المجالية | التقسيم الاداري | تونس | الاقليم | القانون | التراتب | Tunisia | Subdivision | Region | Law | Hierarchy | Regionalization | Spatial process
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: The regional subdivision in Tunisia has responded to the concern of territorial management of a highly centralized power where the region exist only in terms of relays, breaking with the traditional or colonial subdivision to strengthen the nation State. The regional administrative subdivision is governed by a spatial process that can be expressed by two linked laws : a hierarchical distribution law and a density-size law. The regional subdivision has evolved from a geo-historical logic marked by the natural data, and expressed by a North-South gradient to an administrative subdivision and a rather technical and statistical regionalization for planning. It is that with the 2011 Revolution that the country will develop a Constitution in 2014 which establishes the political region which is not yet implemented. Regionalization proposals (ITES, the author) are presented at the end.

لقد استجاب التقسيم الإداري الجهوي لهاجس التأطير الترابي لسلطة جد ممركزة لوجود فيها للإقليم إلا في شكل مرحلة، في قطيعة مع التقسيم الترابي التقليدي أو الاستعماري وذلك لتركيز أسس الدولة. ويخضع التقسيم الإداري الجهوي لآليات مجالية تتجلى من خلال قانونين مرتبطين: قانون التوزيع التراتبي وقانون الكثافة-الحجم. لقد تطور التقسيم الإداري من تقسيم يحكمه منطق جغرافي-تاريخي يخضع للمعطيات الطبيعية ويتجلى من خلال تدرج شمال-جنوب إلى تقسيم شطرنجي ذات طابع تقني وإحصائي بهدف التخطيط. فمع ثورة 2011 مكنت البلاد من وضع دستور جديد سنة 2014 بعث الإقليم السياسي إلى الوجود لا يزال لم يفعل بعد في الواقع وفي هذا الإطار نقدم بعض المقترحات للتقسيم الإقليمي (المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، المؤلف).

ISSN: 0330-9924