ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









مسؤولية السلطة العامة عن حراسة الأشياء التعارض بين مقتضيات الفصل 79 - 88 من ق ، ل ، ع

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: حساين، أمينة أيت (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع7
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: خريف
الصفحات: 25 - 38
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 806669
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على مسؤولية السلطة العامة عن حراسة الأشياء من خلال إبراز التعارض بين مقتضيات الفصل 79و88 من ق.ل.ع. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول موقف الفقه من الأساس القانوني لمسئولية الدولة عن حراسة الأشياء، وذلك من خلال الارتكاز علي عنصرين، أولاً: موقف الفقه المغربي، فإذا كان الفصل 79 من ق.ل.ع هو الإطار القانوني للمسؤولية الإدارية في المغرب هو الرأي المسلم به والذي لا جدال فيه فإنه لابد من الإشارة إلى أن المحاكم وهى تنظر في القضايا التي لها علاقة بمسؤولية السلطة العامة انحرفت عن تطبيق نصوص القانون المدني. ثانياً: موقف الفقه الفرنسي. وأوضح المبحث الثاني موقف الاجتهاد القضائي من أساس مسؤولية السلطة العامة عن حراسة الأشياء، واستعرض المبحث ثلاثة نقاط، أولا: موقف قضاء الموضوع. ثانياً: موقف محكمة النقض. ثالثاً: موقف القضاء الفرنسي. واختتم البحث بالإشارة إلى أن محكمة النقض اعتبرت بان الفصل 79 من ق.ل.ع يتضمن حالتين: حالة المسؤولية بدون خطأ والمسؤولية بناء على خطأ، لكن هذا التأويل الذى حدده المجلس الأعلى قد أغفل نظرية في القانون الإداري هي نظرية الخطأ المرفقي بحيث لا تطبق قواعد المسؤولية الخطئية إلا إذا كان الامر يتعلق بالخطأ المصلحي لاحد الموظفين، لذلك فصدور مقتضيات الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود في فترة الحماية، سيجعلها تبقى استمرار لقوانين الحماية أما الفقه، فلا يزال يختار بين تأكيد هذا الاتجاه أو ذاك ومع ذلك فنحن نسجل إيجابية هذا الموقف او ذاك لما يمكن ان يحدثه من تأثير بالنسبة لضمان حقوق الافراد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–831X