ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استثناء الأوقاف العامة من الأثر التطهيري للرسم العقاري

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: جنوي، أشرف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 187 - 196
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806751
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
LEADER 03873nam a22002057a 4500
001 0181085
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a جنوي، أشرف  |e مؤلف  |9 205171 
245 |a استثناء الأوقاف العامة من الأثر التطهيري للرسم العقاري 
260 |b زكرياء العماري  |c 2015 
300 |a 187 - 196 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" استثناء الأوقاف العامة من الأثر التطهيري للرسم العقاري". وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول أساس استثناء الأوقاف العامة من الأثر التطهيري للرسم العقاري وذلك من خلال فقرتين: كشفت النقطة الأولى عن الأساس القانوني لاستثناء الأوقاف العامة من قاعدة التطهير. وتطرقت الفقرة الثانية إلى الحديث عن الأساس الفقهي والشرعي لاستثناء الأوقاف العامة من قاعدة التطهير فهو نظام إسلامي عريق يعبر عن ثقافة التضامن بين أفراد المجتمع، بحيث اجتهد الفقهاء المسلمين في وضع أحكامه، وبذلوا جهوداً محمودة في إرساء قواعد وضوابط تحميه من كل ترام أو اعتداء أو حتى التصرف فيه بدون موجب شرعي. وأظهر المبحث الثاني طعن الأوقاف العامة في رسم عقاري مؤسس لفائدة الغير وآثاره وذلك من خلال ثلاثة فقرات: ناقشت الفقرة الأولى إقامة الدعوي بحبسية عقار محفظ باسم الغير وذلك من خلال نقطتين: ذكرت النقطة الأولى أطراف وموضوع الدعوي. وتحدثت النقطة الثانية عن أجل رفع الدعوي. واشتملت الفقرة الثانية على إثبات صفة الوقف العام وذلك من خلال ثلاثة نقاط: أظهرت النقطة الأولى توثيق الإشهاد على الوقف عند إنشائه. واستعرضت النقطة الثانية إثبات الوقف عند النزاع. وناقشت النقطة الثالثة حجية الشهادة الإدارية بنفي الصفة الحبسية عن عقار. وتطرقت الفقرة الثالثة إلى الحديث عن آثار الحكم القاضي بحبسية عقار محفظ باسم الغير وذلك من خلال نقطتين: أشارت النقطة الأولى إلى التشطيب على كل تسجيل سابق. وأوضحت النقطة الثانية تقييد العقار باسم الأوقاف في الرسم العقاري. واختتم البحث موضحاً أن مؤسسة الوقف ظلت خاضعة لأحكام الفقه الإسلامي عبر العصور، ولم يمنع إصدار قوانين وقفية بالمغرب مع بداية القرن الماضي من الرجوع في كل مرة إلى المصادر الفقهية الأصلية، وخاصة أحكام المذهب المالكي، باعتباره المذهب المعتمد لدي المغاربة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الأوقاف الإسلامية  |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a الرسم العقاري 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |l 008  |m ع8  |o 1305  |s منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث  |t Publications of the Journal of Civil Justice - Series of Studies and Research  |v 000  |x 2028–9081 
856 |u 1305-000-008-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 806751  |d 806751 

عناصر مشابهة