| المستخلص: |
استعرضت الورقة بعض النصوص والوثائق. فقد دار منشور رئيس الحكومة عدد 12/2015 بتاريخ 19 غشت 2015 حول تنفيذ الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، أما منشور رئيس الحكومة عدد 6 بتاريخ 20 يوليو 2015 فجاء حول متابعة الموظفين للدراسة بالمؤسسات الجامعية، وتناول منشور وزير الداخلية عدد 69 بتاريخ 15 نونبر 2013 الشروط والإجراءات وبرامج مباريات التوظيف في المناصب العمومية بالجماعات ومن أهم المضامين الذي جاء بها القرار فتح مباريات التوظيف ونشر قرار فتح مباريات التوظيف. وقدمت الورقة بعض التقارير منها تقرير عن رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروعي قانونين بشأن نظام المعاشات المدنية فقد أحال رئيس الحكومة في فاتح غشت 2014 على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الدراسة وإبداء الرأي حول مشروعي القانونين التاليين مشروع القانون رقم 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ومشروع القانون رقم 72.14 يغير ويتمم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. ثم تطرقت الورقة إلى المقاربة المنهجية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأهداف الرأي المقاربة العامة والتدابير المقترحة من طرف الحكومة للإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية وبعض التوصيات التي تتعلق بتدابير المواكبة ومنها الإسراع في تفعيل السلطة الجديدة للتأمينات وهيئات الحماية الاجتماعية التي ستتولى ضمن اختصاصاتها مهمة الإشراف وتقنين عمل مجموع منظومة التقاعد والأنظمة المكونة له وملاءمة المقتضيات المتعلقة بالقواعد والأهداف والإكراهات المرتبطة بتوظيف احتياطيات صناديق التقاعد وتوجيهها نحو نجاعة أكبر لسياسات الاستثمار وتخصيص الأصول وتدبير المخاطر المتصلة بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|
