المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
---|---|
الناشر: | زكرياء العماري |
المؤلف الرئيسي: | علامي، خالد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج4, ع8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | ربيع |
الصفحات: | 43 - 52 |
ISSN: |
2028–831X |
رقم MD: | 806780 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن إشكالية التعويض في مسؤولية المرفق العام الطبي. وقسم البحث إلى محورين: تطرق المحور الأول إلى الحديث عن محددات الضرر القابل للتعويض وذلك من خلال نقطتين: تناولت النقطة الأولى التعويض عن الضرر المادي من خلال الضرر الجسدي فهو أحد الأمور الرائجة في الأحكام والقرارات القضائية، وهذا الضرر يمكن أن يِؤدي إما إلى تشويه الجسم وبلوغه نسبة من العجز أو وفاة الضحية، بالإضافة إلى الضرر المالي بحيث أن الضرر الناتج عن نشاط المرفق العام الطبي، لا يمكن أن يكون فقط ضرراً جسدياً، بل له أن يؤثر على الجانب المالي للمتضرر وأفراد عائلته، والقاضي يقدر هذا التعويض بالنظر إلى الخسارة التي تلحق الذمة المالية للمتضرر وما فات من كسب. وذكرت النقطة الثانية التعويض عن الضرر المعنوي وذلك من خلال الضرر المتعلق بالآلام الجسدية والنفسية بحيث أن آلام الضرر الجسدي تؤثر بشكل كبير على نفسية الشخص المصاب، فالإعاقة الجسدية الكلية أو الجزئية تطرح للمتضرر عدة عقد نفسية يصعب تجاوزها، بالإضافة إلى الضرر الماس بمعنوية وشرف المريض وعائلته. وذكر المحور الثاني تقدير التعويض بحيث أن القاعدة العامة في تقدير التعويض تقاس بحجم الضرر وليس بدرجة الخطأ سواء أكان جسيماً أو بسيطاً وذلك من خلال نقطتين: أشارت النقطة الأولى إلى السلطة التقديرية للقاضي الإداري. وبينت النقطة الثانية معايير تحديد التعويض من خلال عناصر التعويض التي يعتمد عليها القاضي الإداري، والتعويض في حدود الطلب. واختتم البحث مشيراً إلى أن الهدف من رفع دعوى مسؤولية المرفق العام الطبي من طرف المتضرر هو حصوله على تعويض يعادل الضرر الذي أصابه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028–831X |