ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحاكمية المؤسسية في القطاع المصرفي وأثرها على الإفصاح المحاسبي : دراسة ميدانية بالتطبيق على المصارف التجارية الأردنية

المؤلف الرئيسي: علاوي، عبدالمهدي عبدالعزيز ذياب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تاي الله، صالح حسب الرسول البدوي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 266
رقم MD: 806824
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

195

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على إيجابيات ومزايا الحوكمة المؤسسية للاستفادة منها في تحسين وتعزيز جودة الإفصاح المحاسبي، مع محاولة لبيان مدى تطبيق البنوك التجارية الأردنية لمعايير المحاسبة الدولية ومن ثم الحكم على مدى مصداقية الامتثال الفعلي لمتطلبات هذه المعايير، والتعرف على تأثير الحوكمة المؤسسية من خلال كل من (دليل حوكمة الشركات، حفظ حقوق جميع المساهمين، العدالة في معاملة المساهمين، دور أصحاب المصالح في ممارسة سلطات الإدارة بالشركة، الإفصاح والشفافية، مسئوليات مجلس الإدارة) على الإفصاح المحاسبي في القطاع البنكي الأردني، وبحث تأثير الحوكمة المؤسسية على المعلومات المحاسبية من خلال الإفصاح أصحاب تدعم الحوكمة، ومقومات لقواعد وفعال محكم المحاسبي ووفقا لــ (توافر مقومات أساس الإفصاح درجة زيادة وبين والشفافية) الإفصاح الإدارة، مقومات على الرقابة ممارسة في المصالح للبنوك التجارية. لذا فقد افترضت الدراسة وجود علاقة داله إحصائيا بين مستوى وجودة التقارير الإفصاح الإجمالي بشكل عام في القوائم المالية جميعها كوحدة واحدة والصادرة عن البنوك التجارية الأردنية، وبين مستوى الإفصاح المطلوب توفره بهذا الخصوص حسب معايير المحاسبة الدولية. إضافة إلى افتراض وجود علاقة داله إحصائيا بين اهتمام مجالس الإدارة في المصارف التجارية الأردنية بلجان (التدقيق، المخاطر، الامتثال) وبين تعزيز الحاكمية المؤسسية، وافتراض وجود علاقة داله إحصائيا بين (كفاءة عمليات المصرف، وجودة العمليات والمخرجات، التوقيت المناسب والسرعة للمعلومات، القدرة على الإبداع والتجديد والابتكار) وبين زيادة درجة الإفصاح تحقيقا لذلك فقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وجودة التقارير للمصارف التجارية. التحليلي، وبالاعتماد على ما هو متوفر من مؤلفات وكتب ودراسات وأبحاث، إضافة إلى ما تم نشرة على الشبكة العنكبوتية "الإنترنت" حول موضوعات الدراسة، والاستبانة التي تم تصميمها والتي تتضمن العديد من الفقرات التي تخدم الغرض من الدراسة. وقد تم التحقق من إثبات أو نفي وبالاعتماد على ما هو متوفر من (spss) فروض الدراسة بالاستناد إلى الرزمة الإحصائية اختبارات. وقد خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتي من أبرزها: 1. يتم الإفصاح عن تقدير ضريبة الدخل (الضريبة المؤجلة) وإثباتها في الميزانية وذلك مقابل الفرق بين الضريبة المستحقة حسب قائمة الدخل وحسب كشف التقدير الذاتي، كما ويتم الإفصاح عن الأرقام المقارنة للسنوات المالية السابقة، فضلا عن أنه يتم الإفصاح بشكل تفصيلي عن تكاليف أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمزايا التي يتمتعون بها. 2. يتم الإفصاح عن التغييرات في السياسات المالية والمحاسبية إن وجدت، ويتم الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية، كما ويتم إضافة ملاحظات كافية من البيانات المالية المنشورة عن كيفية إدارة ورقابة المخاطر. 3. يتوفر إطار تنظيمي فعال يضبط كافة جوانب الحوكمة لأداء البنوك الأردنية موضوع الدراسة، حيث تولي البنوك اهتماما كبيرا لممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة، ومراجعة دليل الحوكمة وتطويره وتعديله من وقت لأخر كلما اقتضت الحاجة. 4. تحرص البنوك الأردنية موضوع الدراسة على استخدام أفضل ما وصل إليه التطور التكنولوجي، كما وتستغل إمكاناتها وطاقاتها الإنتاجية بأفضل السبل لتقديم البيانات المالية المطلوبة في الوقت وبالسرعة والدقة التي يريدها أصحاب المصالح من خلال كفاءة أعمال الدائرة المالية في تلبية طلباتهم.

5. هناك تأثير دال إحصائيا بين كل من (مستوى الإفصاح الفعلي المطلوب توفره بشكل عام في قائمة الدخل والتدفقات النقدية، مستوى الإفصاح الفعلي المطلوب توفره بشكل عام في قائمة الميزانية، مدى التزام البنوك الأردنية موضوع الدراسة بمبدأ الإفصاح المحاسبي، مساهمة البنوك الأردنية التي تلتزم بمبدأ الإفصاح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة والاستقرار المالي في القطاع البنكي) وبين مستوى الإفصاح المطلوب توفره بهذا الخصوص حسب معايير المحاسبة الدولية. 6. هناك تأثير دال إحصائيا بين كل من (وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة، توفر مقومات دور أصحاب المصالح في ممارسة أساليب قواعد الحوكمة، توفر مقومات الإفصاح والشفافية، فعالية دليل حوكمة البنوك، حفظ حقوق جميع المساهمين، العدالة في معاملة المساهمين، مسؤوليات مجلس الإدارة) وبين زيادة درجة الإفصاح في البنوك الأردنية موضوع الدراسة. 7. هناك تأثير دال إحصائيا بين اهتمام مجالس الإدارة في البنوك الأردنية موضوع الدراسة بـــ (وجود ضوابط تشكيل للجان التدقيق والمخاطر والامتثال، وجود آليات عمل للجان التدقيق والمخاطر والامتثال) وبين تعزيز الحاكمية المؤسسية. 8. هناك تأثير دال إحصائيا بين كل من (كفاءة عمليات البنك، جودة العمليات والمخرجات، المعلومات المناسبة بالسرعة والتوقيت المناسب، الإبداع والتجديد والابتكار) وبين زيادة درجة الإفصاح وجودة التقارير للبنوك الأردنية موضوع الدراسة. واستنادا إلى ما توصلت إليه الدراسة فقد أوصت بضرورة ضمان التداول السلمي للإدارة في ممارسة صلاحياتها في البنوك التجارية، إذ لا يعقل أن لا يتم تغيير الإدارة إلا بالموت، مع الاهتمام بضرورة إيجاد مدراء في الظل في تشكيلات مجالس الإدارة. مع الحرص على تكثيف وبذل كامل الجهود لمسايرة كل ما هو جديد من المستجدات المتعلقة بقواعد الحوكمة المؤسسية وذلك بهدف تنمية الوعي والحس الاستثماري على المستوى المحلي والدولي، ومحاولة الاستفادة والعمل. من المزايا التي تحققها الحوكمة المؤسسية والتوسع في تطبيقها في البنوك التجارية بصورة جادة للاستفادة من المزايا التي تحققها حوكمة المصارف والتوسع في تطبيقها في البنوك في الحاكمية المؤسسية مبادئ مستوى ممارسة تحسين على الأردنية بصورة محددة، مع العمل على هذه البنوك بهذه المبادئ، والاستمرار بتطبيقها والعمل إدارات الوعي لدى البنوك وزيادة المناسبة لذلك للارتقاء والنهوض بمستوى الأداء المالي. إضافة إلى ضرورة الأساليب تطوير العمل على تعزيز إيجاد دوائر للتدقيق الداخلي، المخاطر والأمتثال وكذلك لجان منبثقة عن مجالس الإدارة لكل من التدقيق، المخاطر، الأمتثال والحوكمة، والترقيات والمكافآت والمزايا. مع إعداد دليل لأخلاقيات العمل في الشركات الأردنية (وليس للبنوك فقط)، مع ضرورة تعديله ليساير التطورات في بيئة العمل ليتزامن مع توفير البرامج التدريبية والتعليمية للعاملين في هذه البنوك.