ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للمستهلك في العقود الإلكترونية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: أبو القاسم، أنور محمد الفاضل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن عوف، طارق حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 234
رقم MD: 806828
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

659

حفظ في:
المستخلص: يتعلق موضوع الدراسة بالتنظيم القانوني لحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، وذلك في ظل التطور السريع لشبكة الإنترنت والإمكانيات الهائلة التي وفرتها في مختلف المجالات، ومنها ما أتاحته للمستهلك من تدفق السلع والخدمات وتلبية الإحتياجات الخاصة والعائلية، وما أوجده التعاقد الإلكتروني للمستهلك من سوق إفتراضي فوري تخطي الحدود الوطنية إلى الدولية، وأنتج صعوبات قانونية تطلبت تدخل تشريعي لحماية المستهلك الذي لا يكافئ موقفه المتعاقد معه، وتأتي أهمية هذا البحث إلى أن موقف المستهلك الضعيف والذي يخضع لشروط المهني عند تعاقده إلكترونيا لشراء سلعة أو خدمة معينة هو بحاجة ماسه إليها والتعرض لغش والتحايل عند تعاقده الإلكتروني وعدم جودة السلع والخدمات وارتفاع أسعارها. وتمثلت أهداف هذا البحث إبراز إمكانية حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية في العقود المتعلقة بالاستهلاك، وذلك بالتعرف ببعض المصطلحات ذات الصلة وبيان كيفية إبرام العقد الإلكتروني منذ تقديم عرض الموجب عبر شبكة الإنترنت إلى تلاقي الإيجاب بالقبول من المستهلك. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - عدم توافق تطور الحماية القانونية لحماية المستهلك مع تطور وحداثة معاملات التجارة الإلكترونية وأحكام حماية المستهلك عامة وتعاقده الإلكتروني خاصة. - الفقه الإسلامي بمرونته صالحا لإصباغ قواعده وضووابطه لما يستجد من وقائع لقدرته على إخضاع كل جديد ويستفاد منه حماية للمستهلك وحماية حقوقه. وتوصلت الدراسة إلى التوصيات الأتية: - يجب تضافر الجهود لحماية المستهلك من الناحية القانونية بمزيد من البحث والمعالجة خدمة لمصالحه وللتلاؤم مع مقتضات تطور التجارة الإلكترونية. - وجوب توافق التنظيم القانوني الوطني مع التطور القانوني الدولي لتحقيق قدر من الحاجيات الاستهلاكية للمستهلك وفق مواصفات متنوعة، لا تقل عن المعايير الدولية.