ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنامي الإعتداء المادي للإدارة على حق الملكية العقارية بحث في الأسباب

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الناجم، أباه محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع8
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 95 - 111
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 806837
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

66

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على تنامي الاعتداء المادي للإدارة على حق الملكية العقارية من خلال بحث في الأسباب. تضمن البحث على فقرتين، اشارت الفقرة الأولى إلى محدودية الوسائل القانونية، واشتملت الفقرة على نقطتين، أولاً: وجود قانون لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة لا يتلاءم مع الحالات الاستعجالية، فتتجلى هذه المحدودية والتي تتسبب في تنامي ظاهرة الاعتداء المادي على حق الملكية العقارية في محدودية القانون المؤطر لعمل نزع الملكية، وذلك بسبب بطيء المساطر والقواعد المفروضة على الإدارة من أجل نزع الملكية بشكل قانوني. ثانياً: غياب مسطرة قانونية لتنفيذ الاحكام الصادرة ضد الإدارة، فتعتبر ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في مواجهتها من أكبر المشاكل التي تعيق مسيرة القضاء الإداري في تحقيق حماية فعالية لحقوق وحريات المواطنين. وأوضحت الفقرة الثانية محدودية الوسائل القضائية، وتطرقت الفقرة إلى نقطتين، أولاً: مقاربة القضاء للمسؤولية عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية، حيث أسندت المادة 8 من قانون 90.41 للمحاكم الإدارية مهمة البت في دعاوي المسؤولية الإدارية بناءا على المقتضيات العامة المستمدة من الفصلين 79 و80 من ظهير الالتزامات والعقود. ثانياً: محدودية حل الغرامة التهديدية في سبيل تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن ظاهرة الاعتداء المادي للإدارة على حق الملكية العقارية هي من الظواهر المرتبطة أكثر بالعقليات لهؤلاء الأشخاص العاملين داخلها، إذ بغياب ثقافة احترام القانون والتفاني في العمل من الموظفين، سيجعل من هذه الظاهرة في تنامي مستمر، بالرغم من تطوير النصوص القانونية وجهود القضاء الإداري للحد من هذه الظاهرة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–831X