المؤلف الرئيسي: | يوسف، سلافة صديق علي (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | المكي، محمود مصطفى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 154 |
رقم MD: | 806848 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الرقابة على دستورية القوانين في السودان مقارنة مع بعض الدول، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان وجوب احترام الدستور وسيادته على جميع القوانين، باعتباره أعلي مرتبة من سائر القوانين، وبالتالي يجب أن تتقيد جميع السلطات بأحكامه وأن تكون جميع القواعد القانونية غير متعارضة معه. كما هدفت الدراسة أيضاً إلى إثبات ضرورة فحص القوانين عن طريق هيئات مختصة، بحيث إذا رأت هذه الهيئات أن تلك القوانين غير دستورية أعلنت بطلانها. وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بجمع المعلومات من قرارات المحاكم والكتب، وقد أثبتت هذه الدراسة وجود الرقابة على دستورية القوانين منذ أمد بعيد، فهي قد وجدت في الإسلام ثم في بعض الدول العربية والغربية. كما أوضحت هذه الدراسة أهمية الرقابة على دستورية القوانين لأي مجتمع من المجتمعات كوسيلة لصيانة الحقوق والحريات التي كفلها الدستور بالإضافة إلى أهمية وجود الرقابة القضائية على دستورية القوانين لأنها تتكون من هيئة ذات تكوين قانوني بعيدة عن المحاباة والتحيز، بعكس الرقابة السياسية التي يغلب عليها الطابع السياسي. وقد خلصت هذه الدراسة بعدة توصيات منها: حتى يكون للدستور سيادته يجب أن تكون هناك رقابة على السلطة التشريعية، بالإضافة إلى تركيز هذه الرقابة في جهة واحدة، وهي المحكمة الدستورية لتقوم بالفصل في الطعون المقدمة إليها بشأن القانون غير الدستوري. |
---|