المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | اليعكوبي، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع121 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 11 - 19 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 806868 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على" الجهوية المتقدمة على ضوء تقرير اللجنة الملكية الاستشارية للجهوية". وتناولت الدراسة قسمين وهما: القسم الأول: دمقرطة المجلس الجهوي، وتناول هذا القسم عدة نقاط والتي تمثلت في: أولاً: انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر، ثانياً: سلطة تنفيذية خاصة بالجهة، ثالثاً: المشاركة النسائية وفق مقاربة النوع، رابعاً: الديمقراطية التشاركية. القسم الثاني: توسيع حرية تدخل المجلس الجهوي، وتناول هذا القسم نقطتين وهما: أولاً: تقوية اختصاصات المجلس الجهوي، ثانياً: الحد من المراقبة ومن مراقبة الملاءمة. وأوضحت هذه الدراسة أن الرفع التدريجي للمراقبة المسبقة بواسطة المصادقة سيتم تحقيقه حسب كل حالة على حدة، فالجماعات الترابية لا يمكن لها أن تستفيد من هذا التخفيف إلا أذا تحققت مجموعة من المعايير. واختتمت الدراسة ذاكرة أن تقرير اللجنة اقترح تعزيز المراقبة البعدية على حسابات الجماعات الترابية وتدبيرها، ويقترح على الخصوص تعزيز المراقبة القضائية من طرف المجالس الجهوية للحسابات وتعبئة كل الوسائل اللازمة لذلك، كما يمكن اللجوء، عند الاقتضاء، وبمبادرة من الدولة، إلى الافتحاص الخارجي بواسطة مكاتب مستقلة. وأوضح التقرير أن التقارير الناجمة عن عمليات المراقبة والافتحاص، بعد خضوعها لمسطرة المناقضة التي تعطي لرؤساء المجالس تبلغ حق الرد، إلى المجالس المعنية للتداول فيما ينبغي إقراره من إجراءات التصويت، وذلك بغض النظر عما قد تفرضه المختصة قانوناً من العقوبات عند الاقتضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |