ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أساس سلطة المشغل في تدبير المقاولة بين النظرية والممارسة

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: بوعواد، رضوان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 69 - 83
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806902
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: استهدفت الدراسة تسليط الضوء على "أساس سلطة المشغل في تدبير المقاولة بين النظرية والممارسة". وذكرت الدراسة أن المشغل كان يتمتع في القدم بسلطات ترقي به إلى مرتبة " الملك" الذي يمسك بزمام المقاولة من جميع جوانبها، بحيث كان القانون المدني يمنح للمشغل أو رئيس المقاولة آنذاك صلاحيات وإمكانية تؤدي به إلى التحكم في مصير الأجراء وفي مستقبلهم المهني دون أي قيد أو شرط. وتناولت الدارسة مبحثين وهما: المبحث الأول: التأصيل الفقهي لسلطة المشغل، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: النظريات الفقهية المؤسسة لسلطة المشغل، وتناول هذا المطلب عدة فقرات وهم: الفقرة الأولي: نظرية ملكية وسائل الإنتاج، الفقرة الثانية: النظرية المؤسساتية، الفقرة الثالثة: النظرية التعاقدية. المطلب الثاني: تقييم أساس سلطة المشغل. المبحث الثاني: الاجتهاد القضائي المؤسس لسلطة المشغل، وتناول هذا المبحث مطلبين وهما: المطلب الأول: موقف القضاء المغربي من أساس سلطة المشغل، المطلب الثاني: موقف القضاء الفرنسي من أساس سلطة المشغل. واختتمت الدراسة ذاكرة أن القضاء الفرنسي قد وضع الأسس الكبرى التي تمكن المشغل من التوفر على صلاحيات واسعة في تدبير المقاولة، وذلك من خلال القرارات الشهيرة التي تم التطرق لها، بخلاف ذلك أكد القضاء المغربي على توسيع مجل المشغل في القيام بكل ما من شأنه تدبير المقاولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081