ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التحكيم في المنازعات الإدارية...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التحكيم في المنازعات الإدارية في النظامين المغربي والسعودي: قراءة في الأساس القانوني

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: البشر، وليد بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Albher, Waleed Mahmoud
المجلد/العدد: ع121
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 137 - 167
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 806911
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المنازعات الإدارية | النظام المغربي | النظام السعودي | الأحكام القضائية | المجتمع المغربي | المجتمع السعودي | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استعراض التحكيم في المنازعات الإدارية في النظامين المغربي والسعودي من خلال قراءة في الأساس القانوني. تضمنت الدراسة مطلبين، أشار المطلب الأول إلى مدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية بالمغرب. اشتمل المطلب على ثلاثة فروع، الفرع الأول: تجليات الطبيعة التعاقدية للتحكيم بالمغرب. الفرع الثاني: تجليات النظرية القضائية في التشريع المغربي. الفرع الثالث: موقف الفقه والقضاء المغربي من الطبيعة القانونية للتحكيم، وارتكز الفرع على فقرتين، الفقرة الأولى: موقف الفقه المغربي. الفقرة الثانية: موقف القضاء المغربي. أوضح المطلب الثاني موقف النظام السعودي من التحكيم في المنازعات الإدارية، وتطرق المطلب إلى فرعين، الفرع الأول: أنواع المنازعات الإدارية في النظام السعودي والجهة المختصة بنظرها. الفرع الثاني: تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية، واستعرض الفرع فقرتين، الفقرة الأولى: مراحل تطور التحكيم في المملكة العربية السعودية. الفقرة الثانية: مميزات نظام التحكيم المعمول به في المملكة العربية السعودية. واختتمت الدراسة بتوضيح أن علاقة القاضي الإداري بالتحكيم علاقة قانونية نظرية، كان للمشرع الجرأة في تبني قواعد تسمح للإدارة باللجوء للتحكيم في منازعتها الإدارية المنصبة على العقود الإدارية بعدما كان يحظر عليها ذلك، لكن عملياً تبقى الإدارة مقيدة بعدة قواعد مرتبطة باختصاصاتها الهادفة لتحقيق المصلحة العامة والتي يصعب معها اللجوء إلى التحكيم في نزاعات العقود التي تكون طرفاً فيها باعتبارها سلطة عامة، إلا أن ذلك لا يمنع مستقبلاً من لجوئها إلى التحكيم لأنه ضمانة نصت عليها فصول القانون إذا رأت الإدارة مصلحة فيها استفادت من مرونتها ومزاياها ودورها في تطور التنمية بالبلد خصوصاً في العقود التي تكون فيها الإدارة مع متعاقد أجنبي يرى في التحكيم ضمانة له في حال نشوب نزاع معها حول إخلال بالتزام من التزاماتها التعاقدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.