تأملات في منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية امام المحاكم الإدارية
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | باهي، محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع121 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 21 - 50 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 806874 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
83
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلي عرض تأملات في منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم الإدارية". وذكرت الدراسة أن الصفقات العمومية وسندات الطلب شكلت اللبنة الأساسية المعتمدة لتلبية حاجيات الجماعات الترابية، التي انقسمت كما هو معلوم طبقاً لنص الدستور إلى ثلاث وحدات ترابية وهي الجهات، والعمالات والأقاليم ثم الجماعات التي تنقسم إلى جماعات حضرية وجماعات قروية. وتناولت الدراسة محورين وهما: المحور الأول: حول تدبير الصفقات العمومية بالجماعات الترابية وانعكاسه على منازعاتها، وتناول هذا المحور نقطتين وهما: أولاً: مخالفة الجماعات الترابية لقواعد النفقات العمومية، ثانياً: عدم احترام أشكال وشروط إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب وعدم تتبع تنفيذها. المحور الثاني: حول بعض أوجه العمل القضائي الإداري المغربي في مجال منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية، وتناول هذا المحور عدة نقاط وهم: أولاً: عدم التدقيق في تكييف طلبات الدعاوي المتعلقة بمنازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية، ثانياً: تأرجح القضاء الإداري في تصنيف طبيعة سندات الطلب، ثالثاً: إعطاء تحاويل قضائي خاص لمفهوم الصفقة العمومية، رابعاً: عدم التدقيق في تحديد الصفة القانونية للجماعات الترابية كمدعي عليها، خامساً: عدم فعالية دفاع الجماعات الترابية وعدم جدوي سلوك المسطرة الإدارية القبلية قبل اللجوء إلي القضاء، سادساً: الاختلاف في تأويل بعض مقتضيات منظومة الصفقات العمومية، سابعاً: إعطاء تأويل خاص لتقادم الديون المستحقة على الجماعات الترابية. واختتمت الدراسة ذاكرة أن الملاحظات بخصوص الاتجاهات والمواقف القضائية التي تمت معاينتها بخصوص منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية والتي تستدعي إعادة النظر فيها، فهي لا تخرج عن ما يعاب على النظام القضائي الإداري الحالي من تجاهله لخصوصية وتقنية القانون الإداري التي تتطلب توفير تكوين خاص لفائدة القضاة المكلفين بالبث في القضايا التي تنتمي إلي المادة الإدارية، وتوفرهم على تجربة جد متقدمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
تطور منهجية القاضي الإداري في تقنية الإنفصالية منازعات الصفقات العمومية للجماعات الترابية نموذجا
بواسطة: عبدالرحمان، فضلاوي منشور: (2019) -
القوانين التنظيمية للجماعات الترابية: أية حلول لضمان رقابة فعالة لصفقات الجماعات الترابية ؟
بواسطة: تويوين، سعاد منشور: (2018) -
حدود الإختصاص القضائي في منازعات عقد الصفقة العمومية والبدائل المقترحة
بواسطة: كومغار، إبراهيم منشور: (2015) -
الرقابة الادارية في تدبير الصفقات العمومية
بواسطة: بياض، هشام منشور: (2019) -
القاضي الإداري ومنازعات الصفقات العمومية
بواسطة: القصري، محمد منشور: (2015)
