| LEADER |
03066nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0181223 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 429009
|a المرابط، المهدي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a استقالة الأجير بين الإكراه على تقديمها وعدم التعسف في استعمالها
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2016
|
| 300 |
|
|
|a 105 - 112
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى تسليط الضوء على استقالة الأجير بين الإكراه على تقديمها وعدم التعسف في استعمالها. وتحدث البحث عن الاستقالة والتي تعتبر إنهاء لعقد الشغل بالإدارة المنفردة للإجير، وهي الوجه المقابل للطرد الملتبس بالاستقالة. وقسم البحث إلى مبحثين: وتطرق المبحث الأول إلى الحديث عن الاستقالة بين الإكراه على تقديمها وقاعدة عدم وجوب التعسف في استعمالها وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول الإكراه على الاستقالة. وكشف المطلب الثاني عن قاعدة وجوب عدم التعسف في الاستقالة فهي تصرف قانوني يصدر عن الأجير بمقتضاه يعبر عن إرادته إما صراحة أو ضمنياً بوضع حد للرابطة العقدية التي تربطه برب العمل. وأشار المبحث الثاني إلى إثبات استقالة الأجير بحيث تعتبر الاستقالة إجراء خطيراً، كما أنها تنهي عقد العمل غير محدد المدة من طرف العامل، فإن هذا الأخير يفقد العديد من الامتيازات التي يمنحها القانون الاجتماعي ونظراً لهذه الخطورة وذلك من خلال مطلبين: استعرض المطلب الأول إثبات الدفع بالأمية. وتحدث المطلب الثاني عن إثبات الاستقالة الاضطرارية. واختتم البحث مبيناً أن إثبات الإكراه على الاستقالة يقتضي من الأجير إثبات أنه تعرض للضغط والإكراه طبقاً للقواعد العامة وعلى من يدعي خلاف ذلك، أي المشغل، إثبات أن الأجير استقال بمحض إرادته دون إكراه أو ضغط بموجب حجة قانونية لها قوة ثبوتية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|a قانون العمل
|
| 773 |
|
|
|c 008
|l 011
|m ع11
|o 1305
|s منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
|t Publications of the Journal of Civil Justice - Series of Studies and Research
|v 000
|x 2028–9081
|
| 856 |
|
|
|u 1305-000-011-008.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 806915
|d 806915
|
