ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قراءة تحليلية في قرار المجلس الدستوري رقم 95 - 14 بشأن القانون التنظيمي للمالية: دراسة قانونية مقارنة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أولعربي، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع121
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 239 - 250
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 806925
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
LEADER 03914nam a22002177a 4500
001 0181232
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 183760  |a أولعربي، سعيد  |e مؤلف 
245 |a قراءة تحليلية في قرار المجلس الدستوري رقم 95 - 14 بشأن القانون التنظيمي للمالية:  |b دراسة قانونية مقارنة 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2015  |g أبريل 
300 |a 239 - 250 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" قراءة تحليلية لقرار المجلس الدستوري رقم 95-14 بشأن القانون التنظيمي للمالية – دراسة قانونية مقارنة. وقسم البحث إلى محورين: تطرق المحور الأول إلى الحديث عن الرقابة الشكلية والاجرائية في مراقبة دستورية القانون التنظيمي بحيث انتهي قضاء المجلس الدستوري إلى التصريح بأن إقدام مجلس النواب في قراءة ثانية على تعديل المواد21، 69،27، 70 من القانون التنظيمي للمالية ابتغاء ضمان التناغم بين القانون التنظيمي مع القانون المالي لسنة 2015 غير مخالف للدستور. وتناول البحث أن القضاء الدستوري اعتبر أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية تعد جزء من مقوماتها وشرطاً لازماً لاكتمال بنيانها، وأن القضاء الدستوري يتحرى ابتداء في المطاعن الشكلية قبل أن يتقصي العيوب الجوهرية في الطعن المعروض عليه. وكشف العنصر الثاني عن عناصر في رقابة المشروعية الداخلية في القانون التنظيمي وذلك من خلال فقرتين: استعرضت الفقرة الأولى مسطرة التشريع في المادتين الضريبية والجمركية وذلك من خلال إمكانية شمول الأحكام والمقتضيات القانونية المرافقة للميزانية ومختلف جوانب المادة الضريبية ونظام الجمارك ومادة تحصيل الديون العمومية، كما أن المسلك التوجيهي في قرار المجلس الدستوري القائل بضرورة مراعاة مبدأ توازن مالية الدولة في التعديلات التي تهم المادتين الضريبة والجمركية ومعهما مادة تحصيل ديون الدولة. واشتملت الفقرة الثانية على الملاحظة المثارة بشأن المادة 46 من القانون التنظيمي. واختتم البحث مشيراً إلى أهمية استحضار القانون الفرنسي في هذا المضمار باعتبار أن المجلس الدستوري الفرنسي قضي بدستورية المادة 38 دون إثارة ملاحظة عدم اكتسائها صبغة القانون التنظيمي49 ، أي أنها بمفهوم المخالفة تكتسي صبغة القانون التنظيمي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القانون التنظيمي  |a النظام المالي  |a السياسة المالية  |a الرقابة المالية  |a الإجراءات الإدارية  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |c 010  |l 121  |m ع121  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-121-010.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 806925  |d 806925