المصدر: | آراء حول الخليج |
---|---|
الناشر: | مركز الخليج للأبحاث |
المؤلف الرئيسي: | أنور، أشرف سمير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع108 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 73 - 77 |
رقم MD: | 806937 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدفت الورقة إلى عرض مرحلة ما بعد النفط: تنوع الاستثمارات وتكامل الصناعات. أشارت الورقة إلى إرجاع بداية اعتماد دول الخليج على الوقود الاحفوري في نمو اقتصاداتها منذ العقد الثالث من القرن العشرين مع اكتشاف حقل برقان بالكويت وحقل الغوار في المملكة العربية السعودية، واللذان يعتبران من أكبر الاكتشافات النفطية على مستوى العالم. وأوضحت الورقة تحقيق دول الخليج وخاصة (قطر، عمان، البحرين) لمعدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي خلال الثلاث عقود الأخيرة، حيث تجاوزت معدلات النمو الاقتصادي 4% كمتوسط خلال تلك الفترة، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت الورقة هيكل التجارة الخارجية للدول العربية، حيث اعتمدت دول الخليج بشكل خاص على الإيرادات النفطية في تمويل التنمية بها وخاصة المملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والكويت. وبينت الورقة أنه في ظل التقلبات الملحوظة في أسعار النفط وإمكانية وجود بدائل نفطية غير مكلفة اقتصاديا، أصبح من الضروري التخطيط جيداً لمواجهة تلك التقلبات والاعداد لمرحلة ما بعد النفط، وهذا ما أدركته دول الخليج بصفة عامة وبصورة خاصة المملكة العربية السعودية، وخاصة بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن رؤية المملكة 2030، وهي رؤية طموحة تعكس أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية لمرحلة ما بعد النفط. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يتطلب إزالة العوائق التجارية، والمتمثلة أساساً في ارتفاع التعاريف الجمركية بين الدول العربية، وإزالة التباين على مستوى التشريعات الاقتصادية الخاصة برأس المال والضرائب والسياسات المالية والنقدية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|