| LEADER |
04908nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0181472 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 168051
|a المصطفى، منار
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الولوج الفردي إلى القضاء الدستوري وتعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات في دستور 2011
|
| 260 |
|
|
|b أحمد بوعشيق
|c 2015
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 273 - 299
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى عرض موضوع بعنوان" الولوج الفردي إلى القضاء الدستوري وتعزيز الضمانات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات في دستور2011 ". قسمت الدراسة إلى محورين: تناول المحور الأول طبيعة رقابة دستورية القوانين وحماية حقوق الافراد في الدساتير المغربية السابقة بحيث أن الرقابة الفضائية على دستورية القوانين، تخول إمكانية للمحاكم مهمة فحص القوانين البعدية التي تتخذ في إطار وسيلتين وهما: المراقبة عن طريق الدعوي الاصلية أو الإلغاء، والمراقبة عن طريق الدفع الفرعي أو الامتناع. وتناول المحور الثاني الافراد وآلية الدفع بعدم دستورية القوانين قراءة مقارنة للفصل 133 بحيث نادي فقهاء القانون العام الفرنسي توسيع اختصاصات المجلس الدستوري بحيث يشمل الرقابة اللاحقة على دستورية القوانيين بمنح الافراد حق اللجوء إلى القضاء الدستوري عن طريق دفع فرعي بعدم دستورية نص قانوني مطبق على دعوي موضوعية قائمة أمام إحدي المحاكم بالإضافة إلى الرقابة السياسية السابقة الوقائية، وقسم إلى عدة نقاط: استعرضت النقطة الأولى مسألة الدفع بعدم الدستورية وإثارتها. وذكرت النقطة الثانية لمن يحق الدفع بعدم دستورية القوانين بحيث أن ولوج العدالة الدستورية، كضمانة قضائية للحقوق الأساسية، أضحت متاحة للمواطنين لتعزيز الخيار الديمقراطي وحماية للحقوق والحريات الأساسية. وأشارت النقطة الثالثة إلى تحديد أسباب الدفع بعدم الدستورية. وكشفت النقطة الرابعة عن الشروط المطلوبة للدفاع بعدم دستورية قانون ومنها: أن المقتضي المطعون فيه يطبق على النزاع أو على المسطرة أو يشكل أساس المتابعات. وتحدثت النقطة الخامسة عن الوصول المباشر والغير مباشر لأفراد إلى العدالة الدستورية، بحيث أن القانون الدستوري المقارن، توقف على دول تتيح للأفراد حق اللجوء المباشر إلى القضاء الدستوري، ودول أخري تمنح حق اللجوء غير المباشر كآليات متنوعة تسمح بعرض انتهاكات حقوق الأفراد التي يكفلها الدستور أمام المحاكم الدستورية أو الهيئات المشابهة. وأوضحت النقطة السادسة شروط قبول الدفع، قرار الإحالة والآثار أمام محكمة الموضوع. وبينت النقطة السابعة مسطرة الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى أن الرقابة القضائية على دستورية القوانين أصبحت حقيقة مجسدة في المغرب، وأن تطبيق هذه الرقابة لا يحل محل الرقابة السياسية التي ستمارسها المحكمة الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a القضاء الدستوري
|a الضمانات الدستورية
|a الحريات
|a الرقابة القضائية
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|a حقوق الأفراد
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 014
|l 122,123
|m ع122,123
|o 1284
|s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
|t Moroccan Journal of Local Administration and Development
|v 000
|x 1113-1764
|
| 856 |
|
|
|u 1284-000-122,123-014.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 807201
|d 807201
|
