المستخلص: |
مركزي تابع أو مستقل من ناحية، ودرجة هذه الاستقلالية وحدودها وضماناتها من أن وجود بنك ناحية أخري يتوقف علي العديد من العوامل التي تتغير باختلاف الظروف الخاصة بكل دولة، مما جعل الاستقلالية تختلف وتتفاوت من دولة لأخري. إلا أنها تتفق جميعها في بعض العناصر التي لا يمكن المساس بها، ويمكن الحكم علي درجة استقلالية البنك المركزي من خلال بعض المؤشرات، كالاستقلال العضوي أو الاستقلال الوظيفي اللذان ينبعان من الإطار الرسمي المؤسس والمحدد في الإطار التشريعي القائم. وللاستقلالية أثار علي العديد من المتغيرات الاقتصادية والتي يتقدمها التضخم، النمو، العجز الحكومي والسيولة.
The existence of a central Bank dependent or Independent on the one hand, and the degree of this Independence and its borders and guarantees on the other hand depends on several factors that vary depending on the specific circumstances of each country, making the following Independence differ and vary from one country to another. However, they all agree on some of the elements that can not be compromised. Can be judged on the degree of independence of the central bank through some of the indicators, the organic independent or functional independence which derive from the formal framework founder defined in the existing legislative framework. And the independence of the central bank effects of many economic variables, which led inflation, growth, government deficit, liquidity.
|