ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اقتصاد دول الخليج:...>الوصف

اقتصاد دول الخليج: الخطط والرؤى والتوقعات المستقبلية: النجاح في تطبيق الخطط وتحديد الأولويات بدقة وثبات واستمرارية

المصدر: آراء حول الخليج
الناشر: مركز الخليج للأبحاث
المؤلف الرئيسي: سفاكياناكيس، جون (مؤلف)
المجلد/العدد: ع115
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يناير
الصفحات: 58 - 64
رقم MD: 807632
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الخليجي | الخطط التنموية | التنمية المستدامة | التنمية الاقتصادية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على اقتصاد دول الخليج: الخطط والرؤى والتوقعات المستقبلية. وأشارت الورقة إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى مفترق طرق فبانخفاض أسعار النفط في عام 2016م، تحتاج الدول إلى الدفع بإصلاحات هيكلية لتنويع اقتصادها بمنأى عن المنتجات النفطية، كما تحتاج إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وإيجاد وظائف للقوي العاملة سريعة النمو، فالتحول الاقتصادي المتصور كما يتجلى في خطط التنويع الاقتصادي في البلاد سوف يستغرق وقتا، ولكن المفتاح إلى النجاح سوف يكون بالتطبيق وتحديد الأولويات بدقة وثبات واستمرارية. وارتكزت الورقة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 م، والمعلنة في عام 2008م، والتوقعات المستقبلية للبحرين في عام 2017. وكشف العنصر الثانى عن رؤية الكويت 2035م، التوقعات لعام 2017م. وأشار العنصر الثالث إلى روية عمان 2020م والتي انطلقت في عام 1995م، توقعات 2017م. واستعرض العنصر الرابع هدف رؤية قطر الوطنية 2030 م والتي انطلقت عام 2008م، وتوقعات 2017م. وتصدى العنصر الخامس إلى الامارات العربية المتحددة 2012م والتي اطلاقتها في سنة 2010م، وتوقعات عام 2017م. وأكدت خاتمة الورقة على أنه بالرغم من بعض الزيادة في أسعار النفط، وهي المحرك الرئيسي للتوقعات المستقبلية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه من المتصور أن تطل الأسعار منخفضة خلال السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يتحسن النشاط الاقتصادي قليلا في منطقة الخليج في عام 2017م، بالرغم من الانخفاض المتوقع للمخرجات النفطية، بسبب اتفاقية منظمة الأوبك لعام 2016م، فالتضييق المالي والسيولة الآخذة في الانخفاض في القطاع المالي سبب في تراجع النمو غير النفطي لدول الخليج في عام 2016م. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.