ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

قراءة في قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب: دراسة في ضوء إشكالية المفهوم وطبيعة عقود الشراكة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: خليفة، علي السنوسي الهادي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع125
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 333 - 344
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807640
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

187

حفظ في:
LEADER 04024nam a22002177a 4500
001 0181822
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 429647  |a خليفة، علي السنوسي الهادي  |e مؤلف 
245 |a قراءة في قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب:  |b دراسة في ضوء إشكالية المفهوم وطبيعة عقود الشراكة 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2015  |g ديسمبر 
300 |a 333 - 344 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض قراءة في قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب: دراسة في ضوء إشكالية المفهوم وطبيعة عقود الشراكة. وتناول البحث مفهوم عقود الشراكة فهي علاقة تعاقدية طويلة الاجل بين الجهات الإدارية بالدول والقطاع الخاص، وتهدف إلى القيام بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها. وأظهر البحث دوافع اللجوء إلى عقود الشراكة بحيث أن عقود الشراكة p.p.p قد بدأت بالظهور فقط مع بدايات التسعينات من نفس القرن، ولم تعرف التطبيق العملي الأول إلا في سنة 1995 في بريطانيا. وتحدث البحث عن أنواع عقود الشراكة. وتطرق البحث إلى الحديث عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب وذلك من خلال قانون عقود الشراكة في المغرب بحيث أن المغرب يعتبر من الدول التي لم تتوفر إلا مؤخراً (سنة 2015) على إطار قانوني لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص p.p.p، أما الشراكة –المشاركة بمعناها الواسع الذي يضم الــ p.p.pوغيرها من العقود التي تختلف عنها تبعاً لدور القطاع الخاص. وأوضح البحث أنه منذ معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906 دخل المغرب في طور عقود الشراكة بمعناها الواسع، أو ما يعرف بالصور التقليدية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كعقود الامتياز وغيرها، مثل عقد امتياز السكة الحديدية طنجة فاس، وشركات استغلال الموانئ وبناء الطرق. وذكر البحث أن طبيعة عقد الشراكة التي ينظمها هذا القانون الجديد تجعله عقداً إدارياً تحتفظ فيه الإدارة المتعاقدة بموقعها المتميز الحائز للسلطات العامة، والمراقبة للتنفيذ. واختتم البحث مؤكداً أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء بمفهومها الواسع الذي يتقاطع في اللغة العربية مع مفهوم المشاركة حسب بعض الفقه الإداري العربي، أو بمفهومها الضيق الذي ينصرف إلى نوع محدد من العقود تطور في التطبيقات الإدارية الفرنسية في بداية هذا القرن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a قانون عقود الشراكة  |a المغرب  |a المجتمع المغربي  |a القطاع العام  |a القطاع الخاص 
773 |c 019  |l 125  |m ع125  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-125-019.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 807640  |d 807640