ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضي الإداري في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة: تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 4193 بتاريخ 29 شتنبر 2015

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الشامخي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamekhi, Younes
المجلد/العدد: ع125
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 363 - 368
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807648
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
LEADER 03858nam a22002177a 4500
001 0323471
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a الشامخي، يونس  |g Al-Shamekhi, Younes  |e مؤلف  |9 124511 
245 |a دور القاضي الإداري في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة:  |b تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 4193 بتاريخ 29 شتنبر 2015 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2015  |g ديسمبر 
300 |a 363 - 368 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على دور القاضي الإداري في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة بالمجالس المنتخبة، من خلال تعليق على حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 4193 بتاريخ 29 شتنبر 2015. وتحدث البحث عن أن المحكمة الإدارية بالرباط صدرت حكم لم يسبق للقضاء الإداري في المغرب، وهو بذلك يعتبر حكماً رائداً يفتح توجهاً جديداً وآفاقاً واسعة اعطي من خلاله شحنة قوية لدعم وتقوية مكانة المرأة في المشهد السياسي بالمغرب. وكشف البحث عن حيثيات الملف بحيث تقدم المدعون في هذه القضية باعتبارهم أعضاء في المجلس الجماعي بعد انتخابهم ممثلين لدوائرهم بتاريخ 4/9/2015، بطعن قضائي يدعون من خلاله تعرضهم لتهديدات وضغوطات قصد منعهم من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت واختيار رئيس مجلس جماعتهم بكل حرية، وأظهر البحث أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال التمكين السياسي للنساء محققاً بذلك نقله نوعية في مجال التمثيلية النسائية، فمع دستور 2011، تم التأسيس لمنطلقات دستورية متقدمة، بمقتضي الفصل 19 والفصل 30و الفصل 146 من الدستور. وتطرق البحث إلى الحديث عن أن فكرة الطعن القضائي جريئة في بنائها على اعتبار أنها بحثت عن خرق مقتضيات الدستور، من خلال التقصير في تحري تنفيذ الدستور، وفى أصل المادة القانونية. كما شكلت إثارة مسألة تمثيلية المرأة أمام الهيئة القضائية الإدارية مناسبة لطلب موقف قضائي إداري حول التمثيلية النسائية في المجالس المحلية. واختتم البحث مؤكداً على أن مبدأ المناصفة بالمغرب لم يعد حلماً عصياً على الإمساك يتطلب نضالاً طويلاً قد يمتد إلى أجيال أخري؛ بل أصبح رهاناً لمشروع مجتمعي لا يمكن له أن يتوجه بثقة نحو المستقبل دون مساواة كاملة بين النساء والرجال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a القاضي الإداري  |a المشاركة السياسية  |a المرأة المغربية  |a المغرب  |a المجتمع المغربي  |a حقوق المرأة 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 022  |l 125  |m ع125  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-125-022.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 807648  |d 807648