إحكام إنشاء عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م : دراسة مقارنة
| المؤلف الرئيسي: | امير، محمد المجذوب امير آدم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | الامير، أسامة (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1437 |
| الصفحات: | 1 - 275 |
| رقم MD: | 807771 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد البحوث والدراسات الأستراتيجية |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
102
| المستخلص: |
هدف البحث إلى دراسة إحكام إنشاء عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م- دراسة مقارنة، واختبار الفروض التالية: الوقوف بشكل واضح على أحكام إنشاء عقد الزواج وفق لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م باعتبار النص الواجب التطبيق والإتباع وإبداء الرأي في ما يمكن تغييره أو استبداله بنص آخر يستمد من الآراء الفقهية للائمة الأربعة، إبراز الاتجاهات والآراء المختلفة للعلماء في إنشاء عقد الزواج وأنواعه والآثار المترتبة عليه من حيث توافر الشرط وعدم توافره، الرد والتوضيح لبعض الآراء الغير متخصصة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م التي تؤدي إلى التشويش والتناقض ما بين الرأي وأحكام القانون والقضاء، الشكل العام للبحث يتكون من خمسة فصول (.. بدأ بالفصل التمهيدي وقد اشتمل على (مفهوم الزواج وحكمه الشرعي). وقد تناول أدبيات البحث المتعلقة بموضوع الدراسة. أما الفصل الأول فقد كان مرتبطا أيضا بالإطار النظري فقد اشتمل على عقد الزواج تعريفه ومشروعيته وأركانه)، وكان الفصل الثاني عن (شروط عقد الزواج)، أما الفصل الثالث تم تخصيصه لدراسة (أنواع الزواج). والفصل الرابع تم فيه (الإخلال بالشروط وفسخ عقد الزواج)، كما توصلت الدراسة إلى بعض النتائج، العقد الغير صحيح الفاسد هو العقد الذي يختل فيه شرط من شروط صحة العقد فيكون واجب الفسخ سواء قبل الدخول أو بعد الدخول ولا يمكن تصحيحه بإيجازه لاحقة أو خلافه ما لم يفسخ ابتداء علي أنه إذا فسخ قبل الدخول يرتب أثار الوطء بشبهه وهي الأقل من المهر المسمى أو المثل، وجوب العدة، ثبوت النسب، حرمة المصاهرة، وحكم الزواج غير اللازم مثل حكم الزواج اللازم تثبت فيه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة وتوارث الزوجين، ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة إلا أنه يثبت فيه الحق للزوج أو الزوجة بالفسخ، ويكون الزواج قابلا للفسخ ، واختتمت الدراسة بتوصيات متعلقة بنتائج البحث ومن أهم هذه التوصيات: يجب النص علي شرط إلا يكون أحد العاقدين فاقد الأهلية في شروط الإيجاب والقبول لأن فاقد الأهلية تصرفاته باطله بالإجماع، الاهتمام بالجانب الشكلي لعقد الزواج (الكتابة - المستند الرسمي) سواء لتوفير الناحية الإثباتية أو لضبط العقد تشريعا. |
|---|
عناصر مشابهة
-
أحكام الولاية والوكالة في عقد الزواج بين الفقه وقانون لأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م.: دراسة مقارنة
بواسطة: عبدالرحمن، سليمان إسحاق منشور: (2017) -
الزواج اللاحق للزنا وآثاره : دراسة فقهية مقارنة بقانون الاحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 م
بواسطة: فقيري، عبدالله محمد محمد علي منشور: (2011) -
زواج الصغار في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991 م. للمسلمين
بواسطة: عبدالرحيم، أحمد حماد عبدالله منشور: (2018) -
مراعاة الخلاف عند المالكية وأثرها في استمارة عقد الزواج: دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 م.
بواسطة: عمر، بسام محمد قاسم منشور: (2020) -
ما خالف فيه قانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين لسنة 1991 م المذهب الحنفي في الزواج والطلاق
بواسطة: بابكر، أماني حسن الفكي يوسف منشور: (2016)
